خبير تربوي عن نظام البكالوريا: بداية النهاية لظاهرة الدروس الخصوصية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أوضح الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن نظام البكالوريا الجديد، الذي يُعد بديلًا لنظام الثانوية العامة التقليدي، سيؤدي إلى تقليل عدد المواد الدراسية، مما يخفف الضغوط النفسية على الطلاب والأعباء المادية على الأسر المصرية، مؤكدا أن هذا النظام الجديد يمثل فرصة للتخلص من جانب كبير من الضغوط المرتبطة بالثانوية العامة، التي كانت تشكل عبئًا دائمًا على الأسر والطلاب.
وأضاف خلال لقائه في برنامج «هي وهما» تقديم الإعلامية أميرة عبيد المذاع على قناة الحدث اليوم، أن النظام الجديد سيُسهم في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث إن تقليل عدد المواد الدراسية سيقلل من الحاجة إلى الدروس بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن اختفاء الدروس الخصوصية بشكل كامل قد لا يكون ممكنًا، لكنها ستنخفض بنسب واضحة.
وتابع الدكتور حمزة أن نظام الثانوية العامة التقليدي كان مليئًا بالعيوب التي لطالما أرهقت الطلاب وأولياء الأمور، مثل كثافة المناهج وضغط المواد الدراسية، أما نظام البكالوريا الجديد، فرغم وجود بعض الملاحظات عليه، إلا أنه يقدم ميزات جوهرية، منها تخفيف العبء النفسي والمادي على الأسر وتقليص اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن هذه النقاط الإيجابية يجب أن تكون حجر الأساس لتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء عن تطبيق نظام البكالوريا الجديد: معندناش قرار حتى الآن
وزير التعليم يعقد اجتماعا مع الصحفيين حول نظام البكالوريا الجديد
وزير التعليم السابق يكشف إيجابيات وسلبيات نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة نظام البكالوريا نظام البكالوريا الجديد نظام البكالوريا الجديد 2025 تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا الجديد نظام البکالوریا الجدید الدروس الخصوصیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى الجنايات للاتجارفى المخدرات
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد. وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها
وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.