وزير الزراعة: لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة، خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الزراعة اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من رئيس مجلس الوزراء، حيث تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديد، وتم أيضا اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام (2023/ 2024).
وقال القصير إنه يجب بذل مزيد من الجهد حفاظا على المال العام، وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين.. مشيرا إلى أنه يتم أيضا متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة؛ للوقوف على مدى تقدم العمل بها، موضحا أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة.
ووجه وزير الزراعة، رئيس الشركة القابضة بمتابعة الشركات التابعة في عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير، من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات، كما طالبه برفع كفاءة إدارة الأصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد منها.
كما وجه بزيادة الأعمال، وأيضا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتأمينات وغيرها.
من جهته.. قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي طارق الشربيني إنه خلال الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية للشركات عن الثلاثة أعوام الماضية 2020 حتى 2023.. مشيرا إلى أنه تم تخفيض الخسائر بنسبة 95% وتحقيق أرباح لأربع شركات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا تسوية مديونية البنوك وجدولتها.. موضحا أن الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وجهت الشكر لوزير الزراعة على دعمه للشركات التابعة لدى البنوك والجهات المعنية حتى تستطيع الاستمرار في مواصلة مهامها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزير الزراعة السيد القصير وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: تحرير 32 محضرا ضد شركات مخالفة لمعايير السلامة والصحة المهنية
قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تنفذ خطة تفتيش موحدة على مستوى الجمهورية، حيث لا يتم أي تفتيش إلا بعلم مكتب الوزير ومدير التفتيش، مؤكداً أن الحملات يتم تنظيمها بشكل مفاجئ دون إعلان مسبق لضمان فاعليتها.
وأوضح جبران في مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ومنة فاروق، أن الوزارة نفذت مؤخرًا حملة مفاجئة على محطات البنزين، ولم تُعلن عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الهدف ليس تحرير المخالفات، بل إرسال رسالة واضحة بأن التفتيش مستمر بقوة بعد صدور قانون العمل الجديد.
كما وجه وزير العمل الشكر لوزير الداخلية على ضبط شركات توظيف غير مرخصة تستغل الشباب وتعمل خارج الأطر القانونية.
وأكد الوزير أنه تم تحرير 32 محضرًا ضد شركات مخالفة لمعايير السلامة والصحة المهنية، موضحًا أن المخالفات تشمل عدم توفير معدات الوقاية، وعدم الالتزام بإجراءات الأمان في مواقع البناء والارتفاعات، مما يعرض حياة العمال للخطر.
وأضاف أن قانون العمل الجديد شدد العقوبات، حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، وتُضاعف بتعدد العمال، لافتًا إلى أن المحاضر تُحال للقضاء في حال وجود إصابات أو وفيات.
وأشار جبران إلى أن هناك تحديات تواجه تنفيذ حملات التفتيش، أبرزها نقص عدد المفتشين، إضافة إلى هروب بعض العمال من المواقع أثناء التفتيش، مما يُعرضهم للخطر، كما أشار إلى تعاون ضعيف أحيانًا من جانب بعض الشركات في بداية الحملات، إلا أن الوزارة تواجه ذلك بصرامة، لافتًا إلى أن الامتناع عن التعاون يعرض المنشأة لعقوبات أشد.
كما أكد أن الوزارة قامت بتدريب مساعدين لمفتشي العمل لتعزيز الكوادر البشرية وتغطية عدد أكبر من المواقع في الفترة المقبلة.
وحول المهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها بعد رصد المخالفات، أوضح الوزير أن الوزارة تمنح 12 يوم عمل – أي نحو أسبوعين فعليًا – وهي مدة كافية في معظم الحالات لتوفير مهمات الوقاية ومستلزمات السلامة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الالتزام خلال هذه المهلة، وتحرر محاضر في حال استمرار المخالفات.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار مواقع التفتيش يتم وفق خطة مدروسة وليست عشوائية، وأن حتى المفتشين لا يعلمون وجهتهم إلا في اللحظات الأخيرة لضمان عنصر المفاجأة، قائلاً: "أنا أتابع هذه الخطط بنفسي من المكتب، والمفتشون لا يعلمون وجهتهم إلا صباح التفتيش، لضمان الجدية والانضباط"