وزير الزراعة: لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة، خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الزراعة اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من رئيس مجلس الوزراء، حيث تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديد، وتم أيضا اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام (2023/ 2024).
وقال القصير إنه يجب بذل مزيد من الجهد حفاظا على المال العام، وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين.. مشيرا إلى أنه يتم أيضا متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة؛ للوقوف على مدى تقدم العمل بها، موضحا أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة.
ووجه وزير الزراعة، رئيس الشركة القابضة بمتابعة الشركات التابعة في عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير، من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات، كما طالبه برفع كفاءة إدارة الأصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد منها.
كما وجه بزيادة الأعمال، وأيضا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتأمينات وغيرها.
من جهته.. قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي طارق الشربيني إنه خلال الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية للشركات عن الثلاثة أعوام الماضية 2020 حتى 2023.. مشيرا إلى أنه تم تخفيض الخسائر بنسبة 95% وتحقيق أرباح لأربع شركات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا تسوية مديونية البنوك وجدولتها.. موضحا أن الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وجهت الشكر لوزير الزراعة على دعمه للشركات التابعة لدى البنوك والجهات المعنية حتى تستطيع الاستمرار في مواصلة مهامها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزير الزراعة السيد القصير وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني: الشركات الأمريكية مرحب بها.. بشروط
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لا تمانع حضور الشركات الأمريكية اقتصاديًا في إيران، بما في ذلك في قطاعي النفط والغاز.
وأشار في تصريحات له على هامش زيارته لمعرض الكتاب الدولي في طهران، إلى أن العقبة الأساسية أمام ذلك ليست من الجانب الإيراني، بل تعود إلى القيود التي تفرضها الولايات المتحدة نفسها.
وقال عراقجي إن "إيران لا تعارض عمل الشركات الأمريكية داخل البلاد"، مضيفًا: "إذا كانت هذه الشركات تأمل في الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، فعلى الولايات المتحدة أن ترفع عقوباتها أولًا".
وأوضح أن العائق الوحيد أمام هذه الاستثمارات هو العقوبات التي فرضتها واشنطن، وليس موقفًا سياسيا من طهران تجاه تلك الشركات.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات النووية الجارية، أشار الوزير الإيراني إلى وجود حالة من التناقض في المواقف الأمريكية، وقال: "نسمع من أمريكا حاليًا مواقف متضاربة كثيرة، وأحيانًا تصدر في اليوم الواحد تصريحات مختلفة تصل إلى حد التناقض".
وطرح عراقجي تساؤلًا استنكاريًا حول هذا السلوك، قائلاً: "هل هذا ناتج عن عدم تركيز في واشنطن أم أنه أسلوب متعمد في التفاوض؟".
وشدد على أن الهدف الرئيسي من المفاوضات بالنسبة لإيران لا يزال يتمثل في أمرين رئيسيين، هما تثبيت الحقوق النووية ورفع العقوبات الاقتصادية، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لبناء الثقة مع الأطراف الأخرى وتقديم مستويات من الشفافية في ملفها النووي، لكن من دون التنازل عن مبدأ تخصيب اليورانيوم.
عراقجي كان واضحًا في التعبير عن ثوابت بلاده، قائلاً: “من الممكن أن نقوم ببناء ثقة وشفافية بخصوص الملف النووي، لكننا لن نتراجع عن التخصيب”.
وأضاف بلهجة حازمة: "لن تتم إزالة أي من منشآت التخصيب لدينا، وهذا موقفنا المبدئي". وهو ما يعكس إصرار طهران على التمسك بحقها في تطوير برنامجها النووي، مع رفض أي مطالب خارج نطاق التفاهمات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق النووي السابق.
في ختام تصريحاته، أشار عراقجي إلى أن الخطاب الإعلامي الذي تتبناه الأطراف الدولية بشأن المفاوضات لا يعكس دائمًا ما يجري خلف الأبواب المغلقة.
وأوضح أن "هناك حربًا إعلامية موازية للمفاوضات"، مضيفًا: "كل طرف يحاول استخدام الإعلام لخدمة أهدافه التفاوضية"، في إشارة إلى تضارب الخطابات الرسمية وما قد يكون مداولًا فعليًا في الغرف المغلقة.