ألمانيا… حكم قضائي يمنع سلسلة متاجر من بيع شوكولاتة دبي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
#سواليف
قضت المحكمة الإقليمية في مدينة #كولونيا غربي #ألمانيا ، بعدم السماح من الآن لسلسلة المتاجر المخفضة ” #ألدي_زود” الألمانية ببيع #شوكولاتة_دبي الخاصة بها.
وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا مؤقتا يمنع على الشركة بيع المنتج بشكل مؤقت.
ووفقا للحكم، لا يمكن تسمية منتج في ألمانيا بـ”شوكولاتة دبي” أو ما شابه ذلك إلا إذا تم إنتاجه في دبي أو كان له ارتباط جغرافي واضح مع دبي، ورأت المحكمة أنه بدون ذلك، فإن هناك خطر تضليل المستهلكين.
وكانت “ألدي زود” طرحت في فروعها منذ ديسمبر الماضي منتج “شوكولاتة عليان دبي المصنوعة يدويا”. ويجري إنتاج هذه الشوكولاتة في تركيا، كما هو مذكور على الجزء الخلفي من العبوة.
ورأت المحكمة أن هذا الإيضاح غير كاف. واعتبرت المحكمة في حكمها أن التسمية قد تجعل المستهلكين يعتقدون “أن المنتج تم تصنيعه بالفعل في دبي وتم استيراده إلى ألمانيا.”
ورفع الدعوى مستورد الحلويات، أندرياس فيلمرز، الذي يبيع في ألمانيا شوكولاتة مصنوعة في دبي تحمل علامة “فكس”، وفي حال كررت “ألدي زود” المخالفة، ستتعرض لغرامة مالية تنظيمية.
ورفضت “ألدي زود” التعليق على القضية عند الاستفسار.
ويشار إلى أن الحكم ليس نهائيًا بعد، ويمكن لـ “ألدي زود” الاعتراض عليه.
ووجه فيلمرز الشهر الماضي تحذيرات قانونية مماثلة إلى سلسلة “ليدل” وشركة الحلويات “لينت” بسبب بيع شوكولاتة دبي، لكن لم تصدر قرارات بشأن هذه القضايا حتى الآن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كولونيا ألمانيا شوكولاتة دبي شوکولاتة دبی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري