مجلس الأمن يمدد التدابير ضد تصدير النفط بطرق غير مشروعة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد التدابير المتخذة بشأن منع صادرات النفط غير المشروعة بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية كالوقود وغيرها حتى مايو من العام 2026.
وطالب مجلس الأمن في قراره المنسق التابع للحكومة والمسؤول على الاتصال باللجنة، بالإخطار بأي سفن تنقل النفط المصدر بطرق غير مشروعة من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.
كما حث مجلس الأمن الحكومة الليبية على ضرورة العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن، وتقديم المعلومات مستكملة وبانتظام عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت النفطية الخاضعة لسيطرتها، وإخبار اللجنة بالآلية المستخدمة لإجازة الصادرات النفطية.
كما طالب المجلس فريق الخبراء بمتابعة، وعن كثب، أي معلومات متعلقة باستيراد النفط من ليبيا وتصديره إليها بطرق غير مشروعة، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، وأن يبلغ اللجنة بها.
ودعا الحكومة الليبية إلى أن تقوم بالاتصال على وجه السرعة بالدولة التي تحمل السفينة علمها لحل المشكلة، استنادا إلى أي معلومات تتعلق بالتصدير أو محاولات التصدير.
وأسند القرار إلى اللجنة المكلفة، بأن تبلغ جميع الدول الأعضاء المعنية بما يرد إليها من المنسق التابع للحكومة الليبية من إخطارات، بشأن السفن التي تنقل النفط المصدر بطريقة غير قانونية.
ودان مجلس الأمن في قراره محاولات أطراف منها المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة الحكومة، تصدير النفط بطرق غير قانونية من ليبيا.
كما أقر المجلس تطبيق عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقرر اللجنة أنهم قدموا الدعم لجماعات مسلحة أو شبكات إجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام من خلال التصدير غير المشروع.
المصدر: مجلس الأمن الدولي ” قرار”
النفطمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النفط مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تستنكر اقتحام الاحتلال للأونروا
صراحة نيوز-استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية بشدة، اليوم السبت، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
ووفقًا لبيان صادر عن اللجنة، اعتبر رئيسها النائب المهندس هيثم الزيادين أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويشكل مساسًا مباشرًا بحرمة مقار الأمم المتحدة ووضعها القانوني الخاص.
وأوضح الزيادين أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال لا يندرج فقط في إطار خرق القوانين الدولية، بل يعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف ترويع المنظمات الإنسانية الدولية وعرقلة عملها، في محاولة يائسة للتضييق على اللاجئين الفلسطينيين والنيل من حقوقهم الثابتة.
وشدد على أن هذا السلوك العدواني لن يثني الأردن عن أداء واجبه القومي والإنساني في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، والدفاع عن القدس وحماية مقدساتها.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل والفوري لوقف هذه الاعتداءات، وضمان حماية مقار الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية وتحميلها كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكدت اللجنة تجديد دعمها الكامل لوكالة “الأونروا”، وضرورة تمكينها من مواصلة أداء مهامها الإنسانية وفق التفويض الأممي الممنوح لها.
وجدّدت التأكيد على الموقف الأردني الثابت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة