الإمارات وقطر تبحثان تنمية شراكتهما الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
بحث وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، عبدالله بن طوق المري، مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الجمعة.
وأكد بن طوق، خلال اجتماع عقده الجانبان في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولة الإمارات وقطر، رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
وقال إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية "نحن الإمارات 2031" ورؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط بن طوق، الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية، والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100بالمئة، كما تطرق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
ووجه بن طوق، الدعوة للجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا"، المقرر انعقادها خلال فبراير 2025، والتي ستشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي قطر الذكاء الاصطناعي الإمارات قطر اقتصاد دبي قطر الذكاء الاصطناعي اقتصاد فی القطاعات بن طوق
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الإسكندرية يبحثان تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات، وعلى رأسها تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة.
شهد اللقاء استعراضًا لفرص الشراكة بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، من أجل تطوير واستثمار مجموعة من الأصول ذات القيمة التاريخية والموقع المميز في الإسكندرية في أنشطة سياحية وفندقية متنوعة، بما يعزز من مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية وجاذبة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة حريصة على تعظيم الاستفادة من أصولها وعوائدها الاقتصادية، واستغلالها بالشكل الأمثل وتنميتها، بما يحقق أعلى قيمة مضافة ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق رؤية واضحة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للشركات التابعة من خلال خطط تطوير واستثمار مدروسة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وأوضح الوزير أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق لديها استراتيجية لتعظيم دورها ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ خطة لإضافة نحو 2600 غرفة فندقية جديدة خلال 3 سنوات، بما يواكب تطور القطاع السياحي ويعزز الطاقة الاستيعابية في المدن السياحية الرئيسية، فضلا عن إنشاء عدد من الفنادق في الأقاليم.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن شركات القابضة للسياحة بما لديها من خبرات وامكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها في تعزيز التنمية السياحية بمحافظة الإسكندرية، مشيرا ايضا إلى العديد من المشروعات الصناعية والاستثمارية والخدمية التي تنفذها الشركات التابعة في المحافظة، ومؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الشراكات مع المحافظات للاستغلال الأمثل للأصول وتحقيق أعلى عائد منها.
من جانبه، ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية جهود وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، مشيدًا بما حققه مشروع عروض شركة "الصوت والضوء" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في قلعة قايتباي منذ إطلاقه في أكتوبر من العام الماضي، والذي يستخدم أحدث تقنيات الإضاءة والمؤثرات السمعية والبصرية، مؤكدًا أنه يمثل إضافة نوعية لتجربة الزائر ويسهم في رفع معدلات الجذب السياحي للمنطقة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التعاون بين أجهزة المحافظة والوزارة، لتحقيق نقلة نوعية في استثمار الأصول وتطوير الخدمات السياحية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع على المواطنين.
وقد حضر الاجتماع كل من: عمرو عطية، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أحمد العسقلاني، العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، هشام الدميري، العضو المنتدب لشركة إيجوث، ياسر سرور، رئيس شركة ميجوتاك، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري