ما الفرق بين الكارت الموحد وبطاقة التموين؟.. توضيح حكومي مهم
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تستعد الحكومة لتفعيل منظومة جديدة تُسمى «منظومة الكارت الموحد» لصرف الدعم التمويني، في إطار حرصها على حوكمة إجراءات منظومة الدعم بأفضل السبل والآليات الممكنة؛ بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، وتُعد هذه المنظومة إلكترونية، ومن المخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية، والجهات المعنية التي تعمل على تحقيق ذلك.
تعددت أهداف الكارت الموحد التي حددتها الحكومة، في إطار سعيها لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال منظومة إلكترونية أكثر كفاءة وفعالية وشفافية، وأوضحت أن المنظومة الجديدة تستهدف التالي:
- توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد.
- ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.
- توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد، استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي.
- حوكمة حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الحكومة.
فوائد تطبيق منظومة الكارت الموحد- العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم
- ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً
علاقة الكارت الموحد ببطاقة التموينأكدت وزارة التموين، أنه لن يكون بديلا عن البطاقة التموينية ولن يؤدي إلى إلغائها أو الاستغناء عنها، موضحة أن العلاقة تتمثل في أن الخدمات التي تقدم على البطاقة التموينية من صرف الخبز المدعم والسلع التموينية ستكون متاح الحصول عليها من خلال الكارت الموحد باعتباره سيضم عددا من الخدمات التموينية على نفس الكارت.
وأضافت الوزارة أن الخدمات تشمل التأمين الصحي وخدمات البريد وصرف الخبز وصرف السلع التموينية، مشيرة إلى أن إدراج خدمات صرف الخبز المدعم والسلع التموينية عبر الكارت الموحد الذكي سيساهم في القضاء على كل أشكال سرقة الدعم وعدم وصوله لمستحقيه، مما يساعد وزارة التموين في إحكام السيطرة على الخبز المدعم والسلع التموينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكارت الموحد بطاقة التموين السلع التموينية التموين الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحقيق نسب متميزة في جهود استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لاستعراض حصاد عمل الوزارة للفترة من 2018 إلى 2025، وذلك قبل تسلمها مهام منصبها الأممي.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء، الوزيرة، مُجدداً باختيارها لمنصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر"، متمنياً لها التوفيق في مهمتها القادمة، ومعتبراً أن هذه الخطوة شهادة ثقة دولية في كفاءة الوزيرة، وبرهان جديد على مكانة مصر الرائدة عالمياً في ملف البيئة والمناخ.
فى المقابل قدمت وزيرة البيئة خالص الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على الدعم المستمر الذى أولاه لجميع ملفات عمل الوزارة خلال الفترة السابقة.
وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، حصاد عمل الوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2025، حيث أشارت إلى عددٍ من المُؤشرات الإيجابية في ملف البيئة، لافتة إلى أن تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية يشهد تحقيق نتائج مُتميزة، خاصة فيما يخُص النسب المُستهدفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2030، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المُستهدف في قطاع الكهرباء، ونسبة 88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز، حيث تجاوز قطاع النقل النسب المُستهدفة بشكل ملحوظ.
وأضافت وزيرة البيئة أن الفترة المشار اليها شهدت أيضاً زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%، وتطور شبكة رصد الانبعاثات الصناعية بنسبة تصل إلى 121% لنقاط الرصد، كما تم تحقيق المُستهدف للخفض المُحقق في تركيزات تلوث الهواء بنسبة بلغت 100% لعددٍ من المُكونات، في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027، وتحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة.
وفيما يخص ملف الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، أوضحت الوزيرة أنه تم تحقيق نسب متميزة في جهود استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة خلال الفترة المُشار إليها، حيث ارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفناً في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018، كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025، وزاد عدد الجهات المُشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 منشأة عام 2025، وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً لنحو 37% عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، ومن المُستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو عام 2027.
واتصالاً بهذا المحور، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة شهدت زيادة في كفاءتها بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018، ومن المُستهدف بلوغ نسبة 85% بحلول يونيو 2027.