العقوبات الأمريكية المفروضة على بنك اليمن والكويت
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اليوم على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C)، ومقره اليمن، وذلك بسبب تقديمه دعمًا ماليًا لجماعة أنصار الله (الحوثيين).
وتواصل الجماعة، التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، تنفيذ هجمات ضد الجيش الأمريكي وشركائه الإقليميين، بالإضافة إلى استهداف التجارة المشروعة في البحر الأحمر.
وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، أن الحوثيين يعتمدون على مؤسسات مالية رئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم التي تزعزع الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان فصل القطاع المصرفي عن نفوذ الحوثيين.
ويستند التصنيف إلى عقوبات سابقة استهدفت شركات صرافة تابعة للحوثيين وشبكات تمويل دولية مسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيراني لدعم الحوثيين. وتؤكد وزارة الخزانة التزامها بملاحقة الشبكات المالية التي تساهم في دعم العدوان الإقليمي للحوثيين، مشيرة إلى استعداد الولايات المتحدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي الأمريكي، والعمل مع شركائها وحلفائها لتقييد وصولهم إلى النظام المالي العالمي.
تم اتخاذ هذا القرار بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13224 المعدل، الخاص بمكافحة الإرهاب. كما أصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للحوثيين كجماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص (SDGT) ساري المفعول في 16 فبراير 2024، مما يعزز سلطات الحكومة الأمريكية لملاحقة أي كيانات مرتبطة بهم.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تدشين نظام التوثيق الإلكتروني في وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي
الثورة نت /..
دشّن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، نظام التوثيق الإلكتروني في ديوان عام الوزارة.
وخلال التدشين، أكد القاضي الشامي، أن تدشين نظام التوثيق الإلكتروني يمثّل خطوة نوعية في مسار تطوير القضاء والارتقاء بخدمات التوثيق، والانتقال نحو إدارة رقمية متكاملة.
وأشار إلى أن النظام سيسهم في ضبط الأداء، وتسريع الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات عبر بوابة إلكترونية موحدة تربط جميع مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في مختلف المحافظات.
وأوضح القاضي الشامي أن الهدف من النظام تحويل العمل التوثيقي من الورقي إلى الرقمي عبر منصة موحدة تسهّل تحرير المحررات وأرشفتها ومتابعتها، وتسرّع الإجراءات وتبسط الخدمات للمواطنين.. لافتا إلى أنّ النظام خضع للتجربة في عدد من المحاكم وأثبت فعاليته العالية.
وكشف أن الشهر القادم سيشهد إطلاق النسخة الثانية من التطبيق القضائي الإلكتروني الذي سيضيف مسارات آمنة للمحامين والمواطنين، ويتيح رفع تقارير ميسّرة لهيئة التفتيش القضائي، بما يعزّز الرقابة وجودة الأداء.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أن تصميم النظام وإنجازه تم وفق خطة تشغيلية واضحة، وبجهود متواصلة لفرق العمل المختصة، بدءاً من جمع البيانات وتحليل الإجراءات وإعداد المتطلبات الفنية، وصولاً إلى توفير البيئة التشغيلية والأجهزة والسيرفرات والبنية الشبكية اللازمة.
وفي التدشين الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح، ورئيس المكتب الفني للوزارة القاضي خالد البغدادي، قدّم مدير المعلومات بالوزارة المهندس فهد مجود، عرضًا موجزًا عن النظام، استعرض فيه أهدافه ومكوناته ومراحل إنجازه، والدور الذي سيؤديه في تحسين الخدمات الإلكترونية وسرعة الإنجاز وضبط إجراءات التوثيق.
كما استعرض مبرمجا النظام المهندسان ضيف الفرح ومعاذ علوان، شاشات النظام والعمليات الرئيسية، والتقارير والإحصاءات ولوحات المؤشرات التي تمكّن الإدارة من المتابعة المباشرة وقياس الأداء.
ويأتي تدشين النظام ضمن توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع مستوى جودة وكفاءة خدمات التوثيق في الأقلام العامة والعقارية والأمناء الشرعيين، وبما ينسجم مع متطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
ويتضمن البرنامج الجوانب الرقابية والاختصاص المكاني للأمناء الشرعيين، ويتيح الرقابة على الوثائق، ويدعم الأرشفة الإلكترونية، قيد المحررات، اعتماد الأمناء الشرعيين، المتابعة والرقابة، وتبادل البيانات مع الجهات ذات العلاقة، ويتيح تقارير فورية وإحصاءات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار.
كما يتضمن قاعدة بيانات للأمناء ونظاماً مالياً للدفع الإلكتروني، ويمتد تطبيقه إلى ديوان الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق، بدءاً بربط مكاتب أمانة العاصمة ومحافظتي وصنعاء وصعدة.
ويوفر التطبيق واجهة سهلة ولوحات قيادة وتكامل مع الجهات الحكومية، بما يمثّل خطوة مهمة نحو رقمنة قطاع التوثيق وخدمات العدالة.
ويعد المشروع ثمرة للدعم والإشراف المتواصل من قيادات الوزارة المتعاقبة، وواصل وزير العدل وحقوق الإنسان الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ونائبه القاضي إبراهيم الشامي دعم المشروع عبر توفير البنية التقنية وتهيئة البيئة التشغيلية وتذليل التحديات، وصولاً إلى اعتماد النظام رسمياً للعمل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل