مصر تكثف جهودها لتنفيذ عاجل لبنود اتفاق غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تُواصل مصر جهودها المكثفة بهدف تنفيذ اتفاق غزة المُلزم لجميع الأطراف المُتحاربة بوقف الاقتتال في غزة.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
ونقل تقرير نشرته شبكة روسيا اليوم تصريحاً لمصدر مُطلع على المُفاوضات أكد فيه أن اجتماع القاهرة الذي خُصص لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة انتهى بأجواء إيجابية وتوافق جميع الأطراف.
وذكر المصدر بأن الاتفاق على كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات".
وتضم الغرفة تضم ممثلين عن مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.
وقد استضافت القاهرة اليوم، اجتماعات فنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بمشاركة أطقم مصرية وقطرية وأمريكية وإسرائيلية.
وأعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر وأمريكا، مساء الخميس، في بيان مشترك، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.
وأكد البيان أن "من المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارا من يوم 19 يناير 2025".
وصادق الكابينت الأمني الإسرائيلي اليوم، على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس وأوصى الحكومة الموسعة بالمصادقة عليه، وذلك بعد الإعلان عن حل الخلافات التي ظهرت في اللحظات الأخيرة.
تلعب مصر دورًا محوريًا في رفع معاناة أهل غزة، نظرًا للعلاقات التاريخية والجغرافية التي تجمع بين البلدين، إضافة إلى التزام مصر بالقضية الفلسطينية. منذ سنوات طويلة، تُعد مصر أحد اللاعبين الرئيسيين في دعم قطاع غزة، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي. على الصعيد الإنساني، تقدم مصر مساعدات غذائية وطبية لملايين الفلسطينيين في غزة، وذلك عبر معبر رفح، الذي يُعد الشريان الحيوي للقطاع. فمصر تسمح بمرور المساعدات الإغاثية عبر معبرها، وتفتح هذا المعبر بشكل متقطع لتيسير حركة المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات المصرية.
مصر أيضًا تشارك بشكل فعال في تقديم الدعم المالي للمشروعات الإنسانية والإغاثية في غزة، بما في ذلك بناء وترميم المنازل، وتوفير المواد الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية. علاوة على ذلك، تقدم مصر الدعم الفني والتقني من خلال إرسال فرق طبية ومتخصصين للمساعدة في معالجة المصابين، خاصة في حالات الطوارئ.
سياسيًا، تعتبر مصر طرفًا فاعلًا في تحقيق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث لعبت دورًا محوريًا في وقف التصعيد العسكري في غزة عبر التفاوض والتوسط بين الأطراف. كما أن مصر تسعى إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" في إطار جهودها لتوحيد الصف الفلسطيني، وهو ما يسهم في تحسين الوضع السياسي والإنساني في القطاع.
علاوة على ذلك، تسعى مصر باستمرار إلى حث المجتمع الدولي على دعم غزة ورفع الحصار عنها، وتعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر اتفاق غزة القاهرة اليوم معاناة أهل غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتهم فرنسا بخرق اتفاق الجوازات الدبلوماسية
نددت الجزائر بما وصفته بالخرق الصارخ من جانب فرنسا لاتفاق عام 2013 لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من باريس، ومتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، بعد يومين من نشر أنباء في وسائل إعلام فرنسية محسوبة على اليمين، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن باريس فرضت التأشيرة على المسؤولين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وقالت الوزارة إن الحكومة الجزائرية "تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء".
وأضاف البيان أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح "ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قِبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية".
#بيان وزارة الشؤون الخارجية ???????? pic.twitter.com/2dHFBHtHhu
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) May 19, 2025
إعلان قنوات غير رسميةوقالت الخارجية الجزائرية "من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة".
ووفقا للبيان، فإن السلطات الجزائرية، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته لم تتلقَّ حتى اليوم أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية.
ورأت الوزارة أن "الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته".
وأكدت أن الجزائر لا ترى في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة، وأنها سترد على هذا "التعليق الفعلي للاتفاق" من جانب فرنسا، من خلال "تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته".
ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا