جوجل ترفض الالتزام بقانون التحقق من المعلومات الجديد في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تواجه شركة جوجل مرة أخرى انتقادات واسعة في الاتحاد الأوروبي، حيث يبدو أن عملاق التكنولوجيا ليس على استعداد للامتثال لقانون التحقق من المعلومات الجديد، الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لفرضه قريبًا.
قرار جوجل يثير التساؤلاتوفقًا لتقارير حديثة، أبلغت غوغل الاتحاد الأوروبي أنها لن تدمج عمليات التحقق من المعلومات في نتائج البحث أو مقاطع الفيديو على يوتيوب، ولن تستخدم بيانات التحقق من المعلومات لتغيير ترتيب المحتوى أو حذفه.
على الرغم من أن جوجل لم تُظهر التزامًا كبيرًا بالتحقق من المعلومات كجزء من استراتيجياتها لمراقبة المحتوى، إلا أنها دعمت قاعدة بيانات أوروبية للتحقق من المعلومات قبل الانتخابات الأخيرة، ما يشير إلى أن الشركة ليست بعيدة تمامًا عن هذا المجال.
القانون الجديد الذي تعمل عليه المفوضية الأوروبية يأتي ضمن مدونة الممارسات لمكافحة المعلومات المضللة، والتي بدأت كإرشادات طوعية ولكنها تتجه الآن لتصبح إلزامية.
في رسالة موجهة إلى ريناتي نيكولاي، نائبة المدير العام لقسم المحتوى والتكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، أوضح كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل، أن إدماج التحقق من المعلومات المطلوب بموجب المدونة الجديدة "ليس مناسبًا أو فعالًا لخدماتنا".
كما أكد ووكر أيضًا أن جوجل ستستمر في دعم أدواتها الحالية لمراقبة المحتوى، مثل تقنية Synth ID لإضافة علامات مائية وتسمية المحتوى بالذكاء الاصطناعي على يوتيوب.
فيما أشار إلى ميزة أطلقتها الشركة العام الماضي تتيح للمستخدمين إضافة سياق إلى مقاطع الفيديو، وهي تشبه إلى حد ما ميزة Community Notes في منصة X (تويتر سابقًا).
جوجل ليست الوحيدةخطوة جوجل تأتي بعد إعلان Meta إنهاء برنامجها للتحقق من المعلومات في الولايات المتحدة، بينما قلّصت منصة X (تويتر) استخدامها للمدققين المهنيين منذ فترة.
يطرح هذا تساؤلات حول ما إذا كان مارك زوكربيرغ وشركات التكنولوجيا الأخرى سيلتزمون بلوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة أم لا.
الخلاصةقرار جوجل يضعها في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي في معركة جديدة حول المحتوى والمعلومات.
بينما تسعى الجهات التنظيمية الأوروبية إلى فرض مزيد من الرقابة على المعلومات المضللة، يبدو أن عمالقة التكنولوجيا يتجهون نحو مقاومة أكبر لهذه القوانين، مما يمهد الطريق لصراع طويل الأمد بين الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل شركة جوجل التحقق من المعلومات المزيد التحقق من المعلومات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه