4 أسئلة برلمانية من الغانم إلى وزير مجلسي «الوزراء والأمة» بشأن تعيين القياديين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن النائب مرزوق الغانم أنه تقدم بأسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة فيما يتعلق بتعيين القياديين في الدولة، مذكرا سمو رئيس مجلس الوزراء بواجب التأكيد على استعجال اجابة الأسئلة البرلمانية الموجهة له ولوزرائه وفقا للقواعد والمدد الدستورية واللائحية.
وتساءل الغانم «هل استبدال الوزراء رجال الدولة القادرين على وضع أطر وأسس العدالة و المساواة ويملكون القدرة على رفض التوجيهات غير القانونية بوزراء من نوعية الموظفين الكبار يطبقون أي تعليمات مخالفة لهذه المبادئ، هو من باب تطبيق سياسة تصحيح المسار؟!».
الاستاد أمام «التعليمية» البرلمانية: مدير الجامعة سيكون من بين الخمسة الذين اختارتهم اللجنة المكلفة منذ 40 دقيقة العازمي: إجازة بأجر كامل لمرافق المريض «القريب من الدرجة الأولى» حتى انتهاء فترة العلاج منذ ساعة
وخاطب الغانم سمو رئيس مجلس الوزراء بأن إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2018 في شأن شغل الوظائف القيادية الذي يحدد معايير و متطلبات تعيين القياديين بشفافية وعدالة ووضوح بعيدا عن الاستثناءات التي لم تكن موجودة قبل تعيينك واستبداله بالقرار رقم 6 لسنة 2022 ثم الغاؤه واستبداله بالقرارين 18 لسنة 2023 و 25 لسنة 2023 اللذين يلغيان كافة المعايير والمتطلبات الموضوعية لتستبدلها بسلطة تقديرية لثلاث وزراء هل القيام بذلك هو من باب سياسة تصحيح المسار !؟وجاء في السؤال الأول
نظراً لأهمية شغل الوظائف القيادية، بحسبان أن الوظيفة القيادية تقع على رأس الوظائف المعاونة للحكومة في تنفيذ ومتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة فضلاً عن مسؤولية شاغل الوظيفة القيادية عن تسيير ومتابعة ورقابة سير العمل داخل الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) عدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم الذين تقدموا بطلب الاستقالة أو أحيلوا إلى التقاعد منذ تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 وحتى تاريخ هذا السؤال، مع تزويدي بطلبات الاستقالة المقدمة ومبرراتها إن وجدت.
(2) عدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم الذين لم يتم التجديد لهم في الوظيفة القيادية منذ تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 وحتى تاريخ هذا السؤال، مع تزويدي بأسباب عدم التجديد لكل قيادي على حده.
(3) عدد من شغلوا الوظيفة القيادية بكافة وزارات وأجهزة الدولة منذ تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري المشار إليه والمنصب القيادي لكل منهم حتى تاريخ السؤال، مع تزويدي بنسخة عن المراسيم الأميرية الصادرة بالتعيين. التابع لها والأسباب والمبررات لعدم شغله.
(4) عدد المناصب القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمهم حتى تاريخ السؤال، مع تزويدي بتاريخ شعر كل منصب منها والجهة
وجاء في السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) عدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم في الدولة الذين تم تعيينهم في الوظيفة القيادية منذ تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022.
(2) عدد القياديين ومناصبهم القيادية الذين أنهيت خدماتهم قبل انتهاء مدة تعيينهم في الوظيفة مع تزويدي بأسباب إنهاء خدمة كل منهم منذ تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
وجاء في السؤال الثالث
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
(1) عدد القياديين وأسماؤهم ومناصبهم القيادية الذين وقع عليهم الاختيار لتولي المناصب القيادية منذ تولي الشيخ أحمد النواف منصبه رئيساً للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 قبل و بعد العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 2022/6، 2023/18، 2023/25 في شأن آلية الاختيار لشغل الوظائف القيادية حتى تاريخ السؤال اختيارهم في شغل الوظيفة القيادية، مع بيان أسباب عدم اختيارهم إن وجد خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال. الوظائف والجهة التابعة لها، مع تزويدي بأسباب ذلك وبيان السند القانوني في اختيار المرشح الوحيد خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
تزويدي بكافة أوراق الترشح المقدمة من المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وكذلك سائر المخاطبات المتبادلة في شأنهم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية مع السادة الوزراء المعنيين أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو أية جهة أخرى ذات علاقة، وكذلك أية ملاحظات أبداها ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى في شأن مدى توافر شروط الترشح من عدمه في المتقدمين لشغل الوظيفة القيادية خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 وحتى تاريخ تزويدي بنتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين للوظيفة القيادية الذين وقع عليهم الاختيار وصدرت مراسيم أميرية بتعيينهم والسيرة الذاتية لكل منهم. مع بيان أي من قرارات مجلس الخدمة المدنية تم تطبيقها عند الترشح والاختيار خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال هل من بين من عينوا في الوظيفة القيادية من وردت في شأن ترشيحه ملاحظات أو تحفظات على التعيين من قبل ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى ذات علاقة؟ اذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بتلك الملاحظات مع بيان أسباب التجاوز عن تلك التحفظات وإصدار المراسيم الأميرية بتعيينهم في الوظيفة خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
السؤال الرابع
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
(1) هل تم استثناء أي قيادي من شروط الترشح للمناصب القيادية منذ تولي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 يوليو 2022؟ في حال الإجابة بنعم يرجى افادتي بأسماء القياديين الذين تم استثنائهم مع بيان الشروط التي تمت الموافقة على الاستثناء منها، مع تزويدي بكافة المراسلات المتبادلة بخصوص الاستثناء وكذلك نسخة من موافقة رئيس مجلس الوزراء على الاستثناء مع بيان أسباب ومبررات ذلك إن وجد خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
(2) تزويدي بكافة مخاطبات ديوان الخدمة المدنية الموجهة الى كافة الجهات ذات العلاقة بالترشيح للوظائف القيادية والتي تحفظ أو رفض فيها الديوان الترشيح لعدم استيفاء المرشح للشروط المؤهلة لشغل الوظيفة القيادية. خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دیوان الخدمة المدنیة الوظائف القیادیة مجلس الوزراء القیادیة من فی الوظیفة فی شأن
إقرأ أيضاً:
الوزراء: إعداد مشروع قانون لتشديد الغرامات بشأن جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة، كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددًا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، في ما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
وتم التأكيد، خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
وأشار الاجتماع إلى أنه جار العمل حاليًّا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات في ما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيًا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقًا مستمرًّا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
وقرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقًا من تكريس مبدأ الشفافية.
وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تشديد الغرامات جرائم الشائعات الأخبار الكاذبة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟