هيئة الأسرى تصدر بياناً بشأن قوائم أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
نشرت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم السبت 18 يناير 2025، بياناً صحفياً بشأن بشأن قوائم أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
*صادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني*
في ضوء تصاعد الأسئلة عن أسماء المحررين التي يتم نشرها من قبل ما تسمى "إدارة مصلحة السجون الاحتلالية منذ مساء أمس.
نؤكد الآتي:
● أن هذه القوائم التي نشرت من قبل الاحتلال نشرت لإتمام بعض الإجراءات القانونية تخص الاحتلال، وأن كل هذه القوائم المترجمة هي قوائم من (مصلحة السجون).
● ولم تنشر فصائل المقاومة ذات الصلة المباشرة في عملية التبادل أو حتى المؤسسات المختصة أي قوائم رسمية لمن سيتم الإفراج عنهم.
● أما بشأن أعداد الأسرى الذين سيتم تحريرهم، الأمر مرتبط بشكل أساسي بأعداد الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة وبحالتهم الصحية.
● وعليه سيتم إعلان الأسماء المحررين كما كانت الآلية المتبعة في الدفعات السابقة التي تمت في شهر نوفمبر 2023، وفق آلية متدرجة، على مدار المرحلة المقررة لاتمامها وخلال أيام التبادل.
*الحرية حتمية*
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين عقب التوافق بين الأطراف - قطر تعلن موعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة داخلية غزة تصدر بياناً بشأن إعلان وقف إطلاق النار على القطاع استشهاد مواطن وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قصف إسرائيلي على خان يونس الأكثر قراءة بيرنز: مفاوضات غزة "جدّية للغاية" وقد يتم إنجازها بهذا الموعد مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في منطقة الأغوار معاريف: آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو في غزة "لم تنفجر" أمريكا تخطط لليوم التالي: والفلسطينيون خارج السياق عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.