وزير المالية يعلن عن تيسيرات ضريبية لكبار الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى يأتي ضمن الأولويات المالية والضريبية للوزارة، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
وقال أحمد كجوك، فى حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة.
ولفت إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.
وأضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
أكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥
أشار إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.
أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الضرائب الدمغة الأرباح الرأسمالية للاستثمار نظام ضريبي للتسهيلات الضريبية والجمارك المزيد
إقرأ أيضاً:
الضرائب تبدأ حملات ترويجية لتوعية الممولين بالفاتورة والإيصال الإلكترونية
نشرت مصلحة الضرائب المصرية تقرير توعويا ضمن اجراءاتها الخاصة بتدعيم وتمكين الممولين المخاطبين بأداء الضريبة والمعنين بالاستفار عن منظومة الإيصال الإلكتروني.
وفقا لتقرير صادر عن المصلحة تحت عنوان " معلومات تهمك عن تهمك عن منظومة الإيصال الإلكتروني " والمنشور علي الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ووضحت المصلحة أن هناك فارقا بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني من حيث طرق التعامل والتوقيع والختم الإلكتروني .
قال التقرير إنه الفارق بين منظومة الإيصال الإلكتروني و الفاتورة الإلكترونية:
الفاتورة الالكترونية:1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول وممول آخر.
2ـ يجب أن يكون بها توقيع إلكتروني أوختم إلكتروني.
أما منظومة الإيصال الإلكتروني1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول ومستهلك نهائي.
2ـ لا تحتاج إلى توقيع إلكتروني، ولكن يجب وجود شهادة للختم الإلكتروني لأنه يساعد في عملية التسجيل الذاتي على المنظومة.
3ـ يجب توافرأجهزة نقاط بيع و قد تكون هذه الأجهزةPOS) ) أو عن طريق أجهزة الكاشير أوعن طريق نظام محاسبي مرتبط بطابعة) وكلذلك لابد من تسجيله.
تأتي تلك الاجراءات في ظل توجيهات مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبد العال، لدعم الممولين وتسير وتيرة الاستفادة من حزمة الحوافز الضريبية التي كلفت بها وزارة المالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام