غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل خلال اجتماع الشعبة اليوم أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية.
وقال نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية الأدوات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: الفضة تواصل الارتفاع محليًا وعالميًا .. وعيار 800 يتجاوز 51 جنيهًا
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات السبت، مستفيدة من الصعود العالمي للمعدن الأبيض الذي سجل أعلى مستوياته الأسبوعية عند 36.78 دولارًا للأوقية، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
محليًا، صعد جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 474 جنيهًا.
ورغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف عند 35.93 دولارًا، نتيجة عمليات جني أرباح بعد موجة صعود قوية دفعت الفضة فوق مستوى 36 دولارًا، ما دفع بعض المستثمرين لتقليص مراكزهم.
الطلب العالمييُقدَّر أن أكثر من 80% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من قطاعات صناعية حيوية مثل الطاقة الشمسية، السيارات، والإلكترونيات، ومع استمرار الطلب القوي، ورغم تراجع محتمل بسبب ارتفاع الأسعار، بقي الزخم الصعودي مستمرًا.
تُظهر بيانات «الملاذ الآمن» أن الفضة حققت خلال شهر واحد مكاسب تقارب 9% (بنحو 3 دولارات)، وارتفعت خلال 3 أشهر بنسبة 13.56%، أي ما يعادل 4.30 دولارات، ومنذ مطلع 2025، قفزت أسعار الفضة بنحو 25%.
أما على المدى الطويل، فقد تضاعفت قيمة الفضة بنسبة 102% مقارنة بمستوياتها في يناير 2020، حين كانت تُتداول عند 17.92 دولارًا للأوقية، وبلغت ذروتها التاريخية عند 48 دولارًا في عام 2011، بينما سجلت أدنى مستوياتها في 1991 عند 3.55 دولارًا.
في سياق آخر، توقّع محللو سيتي بنك أن تواصل الفضة صعودها، مشيرين إلى إمكانية وصول السعر إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، بدعم من نقص المعروض واستمرار الطلب الصناعي القوي.
بلغ سعر الذهب في الوقت ذاته 3369 دولارًا للأوقية، ما يجعل نسبة الذهب إلى الفضة عند 93.79:1، أي أن أوقية ذهب واحدة تعادل حوالي 94 أوقية فضة، وهي نسبة مرتفعة تاريخيًا، تشير إلى أن الفضة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يعزز احتمالات مزيد من الصعود.
ورغم الترقب المستمر لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، لا تزال بيئة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الإقليمية تدعم موقع الفضة كملاذ آمن، إلى جانب الذهب، لكن تظل الأسواق في حالة "ترقّب حذر"، حيث يتفاعل المستثمرون مع مزيج من المحفزات الجيوسياسية والدوافع النقدية المتضادة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”