الاتحاد العام للنقابات الزراعية يدعو إلى ضبط الحدود
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
نظم الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان، مؤتمرا صحافيا في فندق ديلورا شتوره ناقش فيه مطالب الاتحاد الزراعية لرفعها الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، بحضور النائبين حليمة قعقور والقاضي جورج عقيص، رئيس اتحاد النقابات الزراعية يوسف محي الدين، امين العلاقات الخارجية في الاتحاد محمد صلح، الامين العام للعلاقات العامة في الاتحاد علي شومان، المنسق العام لقطاع النقابات العمالية والزراعية في تيار "المستقبل" ماجد سعيفان، مزارعين واصحاب مؤسسات زراعية.
وثمن النائب عقيص للمزارعين "توقيت عقد المؤتمر في زمن جديد وعهد جديد وانطلاقة ايجابية جديدة على البلد بكل قطاعاته في دولة راعية تحتاج لرعاية القطاع الزراعي في وقت يتعرض فيه البقاع والمنطقة للتحديات المناخية والتهريب، هذا القطاع يحتاج لرعاية الدولة والاهتمام وأي وزير يكلف للحكومة الاولى في هذا العهد يعطي لنفسه نصيبا كبيرا من خلال الاهتمام بفتح الاسواق العربية المقفلة امام الانتاج الزراعي، وبرأيي يجب ان تكون هذه العوائق قد انتفت وعلى رئيسي الجمهورية والحكومة العمل على فتح الحدود"، لافتا الى ان "الوقت أصبح متأخرا لتشكيل الهيئة الناظمة للقنب الهندي، وهذا الامر يهم المزارعين في منطقة البقاع، ويدنا بيدكم ونشد عليها من اجل تنفيذ هذين المطلبين".
واضاف: "يجب اعادة النظر بتشريعات البناء بما يخدم القطاع وتنشيطه كائنا من كان الوزير. ونضع أيدينا مع بعض النواب من كل المناطق للنهوض بالواقع الزراعي، وكما قدمنا قانون القنب الهندي والضمان الاجتماعي للمزارعين هناك مسائل تحتاج للتعاون، لذلك نطلب من الرئيس المكلف الاهتمام بالقوانين التي لم تر النور وهي 75 قانونا تحتاج الى مراسيم تطبيقية".
بدورها، اشارت النائب القعقور الى اجرائها حديثا سابقا مع الرئيس المكلف نواف سلام عملت من خلاله على تسليمه مطالب المزارعين إيماناً منها بهذا القطاع و"هو من الاولويات والحاجات الاساسية لاي انسان بالانماء المتوازن، لانه دائما كانت هناك مناطق مهملة، والفرد هو مهمل انا لا اؤمن بحقوق الطوائف وايماني هو بحقوق الفرد وطلبت من الرئيس إعتماد سياسات عامة بالتربية والزراعة والصحة والامن والانماء وغيرها. والمطلوب اليوم حماية القطاعات الاساسية، هناك مزارعون ومزارعات بنسبة 43% علينا حمايتهن وسأكون الى جانبكم لنرفع الصوت، والزراعة تجعلنا نتمسك بهويتنا وارضنا".
وفي هذا السياق، طالب محيي الدين ب"اعتماد سياسة مائية جديدة واعادة مسح وتحرير الاراضي الزراعية، فالمزارعون يشكلون ثلث الشعب اللبناني في غالبيتهم محرومون"، مشددا على "ضرورة ضبط الحدود، فمعظم المزارعين يزرعون البطاطا، والبطاطا اليوم تاتي من تركيا وكذلك الخيار والخضار والفواكه"، داعيا الى "فتح أسواق جديدة لا سيما الى المملكة العربية السعودية بعد التغييرات التي حصلت والتي ابلغتنا في لقاء مع السفير السعودي منذ سنتين ان المملكة تناقش سلة الغذاء التي تؤمن حاجة السوق السعودي بشرط وقف التهريب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
في حضرة الصمت العالمي: جريمة سعودية جديدة على الحدود… والشاهد جثة متفحمة
يمانيون | تقرير
في صمتٍ دولي مخزٍ، وفوضى ضمير إنساني مستمرة، يواصل جنود حرس الحدود السعودي ارتكاب جرائم إبادة ممنهجة بحق فقراء اليمن القادمين من مناطق أنهكها الجوع والحصار.
آخر فصول هذه المأساة كان الشاب عبد الله علي قاسم الشمري، الذي خرج من قريته بمديرية حيدان في محافظة صعدة، بحثًا عن عمل بسيط يقي أسرته الموت جوعًا، ليعود جثة متفحمة، بعد أن حوّله النظام السعودي إلى هدف مباح للحديد والنار.
“برمودا الحدود السعودية”… مصيدة الفقراء اليمنيين
لم يكن عبد الله مجرمًا أو متسللًا كما تروّج الآلة الإعلامية السعودية، بل كان واحدًا من آلاف اليمنيين الذين هجّرهم الحصار، ودفعهم الفقر إلى عبور حدود “الأمل الموهوم”، حيث كانت السعودية تقدم نفسها قبل الحرب كدولة جاذبة للعمالة اليمنية، لكنها تحوّلت بعد العدوان إلى مثلث موت شبيه ببرمودا، لا يخرج منه اليمني حيًّا غالبًا.
بحسب إفادات الشهود الناجين من المذبحة، فإن جنود الحرس السعودي اقتادوا عبد الله ورفاقه إلى مراكز احتجاز سرّية، وهناك بدأت فصول التعذيب بالنار، والكيّ بالحديد، والإجبار على المشي فوق الجمر، وانتهت بصرخات عبد الله الأخيرة قبل أن يلفظ أنفاسه متفحمًا.
شهادات الناجين: “كانوا يحرقوننا… وكنا أحياء”
صلاح الجرفي، أحد الناجين، تحدث وهو يئن من آثار الحروق:
“كانوا يضعون الحديد المحمّى على أجسادنا، كأننا لسنا بشرًا… أجبرونا على المشي فوق الجمر، وقتلوا عبد الله أمام أعيننا.”
أما عادل سالم، الناجي الآخر، فكان أكثر ألمًا:
“كنا نبحث عن رزق لا عن معركة… عبد الله احترق وهو يصرخ: (ما عملنا شيء)… وما زال صوته يطاردنا حتى اليوم.”
هؤلاء الشهود عادوا محمّلين بجراح جسدية ونفسية، في وقت بقي فيه جثمان عبد الله ملقى في وادٍ على الجانب السعودي من الحدود، دون أن يُسلّم، أو يُوثّق كجريمة حرب، أو حتى تُثار قضية إنسانية باسمه.
جرائم ممنهجة لا حوادث فردية
ما جرى ليس استثناءً، بل تكرار لنمط دموي بدأ منذ بدء العدوان على اليمن عام 2015.
قوات حرس الحدود السعودية ارتكبت مئات الجرائم المشابهة على امتداد الشريط الحدودي، حيث تم توثيق حالات قتل عمد، تعذيب بالنار، إطلاق نار مباشر على مجموعات من العمال والمهاجرين، بل وصل الأمر إلى إطلاق النار على نساء وأطفال في مناطق حدودية مثل رازح ومنبه.
تقديرات حقوقية تشير إلى سقوط أكثر من 2,000 ضحية خلال السنوات الأخيرة في جرائم مماثلة، معظمهم فقراء أو عمال أو أشخاص يبحثون عن اللجوء.
السعودية والحرب الاقتصادية: من التجويع إلى الحرق
السعودية لم تكتف بالحرب العسكرية والقصف والتجويع والحصار، بل وسّعت أدوات الحرب لتشمل العقاب الفردي بالحديد والنار.
هذا النمط من القتل لا يخرج عن سياق حرب اقتصادية منظمة ضد اليمن، تتضمن:
وفي ظل هذا الحصار، أصبحت “الهجرة من أجل البقاء” خيارًا إجباريًا، و”الحدود” مصيدة موت جماعي.
مفارقة الحرب: طرف واحد يقتل، والعالم أخرس
من اللافت أن كل الجرائم تُرتكب بحق يمنيين على الجانب السعودي، بينما لم تُسجل حالات قتل لمواطنين سعوديين على الطرف اليمني، رغم أن المناطق الحدودية تشهد توترًا مستمرًا.
وهذه الحقيقة تُظهر أن هذه حرب من طرف واحد، تستهدف الفقراء، وتستخدم فيها كل وسائل الإبادة الصامتة: الجوع، الحرق، التعذيب، الصمت، والخذلان الدولي.
جرائم ضد الإنسانية وصمت دولي
ما جرى لعبد الله الشمري، ومن قبله المئات من اليمنيين، لا يُصنَّف كـ”حالة فردية” أو “حادثة حدودية”، بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان:
وفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإن قتل المدنيين، وتعذيبهم أثناء الاحتجاز، يُعد من الجرائم الجسيمة التي تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية.
من “تنومة” إلى “الشمري”: مجازر تتكرر
ما جرى لعبد الله يذكّر بمجزرة حُجاج تنومة عام 1923، حين أبادت السلطات السعودية أكثر من 3,000 حاج يمني، في واحدة من أسوأ المجازر التي لم تُحاسب حتى اليوم.
الفرق الوحيد أن عبد الله لم يكن حاجًا، بل فقيرًا يبحث عن الحياة، فكان نصيبه الاحتراق حيًا.
إلى متى؟
عبد الله الشمري لم يُقتل في معركة، ولم يمت بالخطأ، بل تم قتله متعمدًا وبدم بارد، داخل سجون لا تحمل أسماء، وبأيدي جنود يمثلون نظامًا ينتهك القانون والكرامة.
إن ما يحصل على الحدود السعودية اليمنية هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ولن تُغسَل بصمت الإعلام ولا بصمت المنظمات الدولية.
إنه ملف يجب أن يُفتح دوليًا، وتُطلق فيه حملة عدالة دولية للضحايا الذين يُقتلون فقط لأنهم يمنيون وفقراء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة