التأمين الصحي في عُمان
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
خلفان الطوقي
وسط التحديات التي يمر بها القطاع الصحي في العالم، تلجأ بعض الدول إلى التأمين الصحي أو التغطية الصحية أو الاجتماعية، وهذه التغطية تحاول أن تسهم في تحقيق غايات أهمها: ضمان الصحة للجميع وخاصة لذوي الدخل المحدود، والسيطرة على الارتفاع المضطرد لفاتورة الأدوية والعلاج بوجه عام، أو الحد من المبالغة في أسعارها، ومعضلة زيادة عدد السكان بشكل سنوي، ونمو مخصصات القطاع الصحي على بقية القطاعات الخدمية التي تُرهق الموازنة العامة للدولة، إلى جانب ضمان ديمومة وجودة الخدمات الصحية المقدمة لعملائها من مواطنين ومقيمين وزوار، وإزالة غيرها من التحديات المعقدة والمتزايدة في القطاع الصحي.
وتشترك عُمان- حالها من حال باقي دول العالم- في هذه التحديات المذكورة أعلاه، وبكل تأكيد اجتهدت الحكومة في الماضي في هذا الموضوع، والدليل أن هذا الموضوع يطرح في الإعلام بين فترة وأخرى، ولكن إلى هذه اللحظة لم يطرح المشروع في الواقع وبشكل متكامل.
سلطنة عُمان فعليًا وإلى الآن لم تُطبِّق مشروع التأمين الصحي، فهل لن تُطبِّقُه في المستقبل؟ الإجابة إنها مسألة وقت قد تكون قريبة أو متوسطة أو بعيدة، ولكنها سوف تطبقه وقتما تتوافر الظروف المناسبة لكي لا تكون هناك صدمات اجتماعية نحن في غنى عنها.
وفي هذا المقال نحاول إيصال رسالة للمعنيين في وزارة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية وهيئة الخدمات المالية ومجلس عُمان (الشورى والدولة)، بأهمية مراعاة ما يلي:
- تطبيق ما يناسبنا: بمعنى ألا يأتي بنموذج خارجي بحذافيره، وتطبيقه دون مراعاة المعطيات المحلية.
- الاستدامة: إقرار التأمين الصحي قرار استراتيجي، والتراجع عنه ليس بالأمر الهين، عليه، فإن تم إقراره، فلابد من التفكير بمصادر تمويله ليكون مستداما.
- المرونة: توفير الغطاء القانوني ليكون مرنا وقابلا للتطوير والتحسين وعلاج الأخطاء من خلال لوائحه التنفيذية بعيدا عن القوانين أو المراسيم السلطانية التي قد تأخذ وقتا طويلا للتغيير والتعديل.
- العلاقة بين أطراف المشروع: يتخيل البعض أن المشروع بين المواطن والحكومة، ولكن الحقيقة هي بين أطراف عديدة في الحكومة نفسها، والقطاع الخاص، والمواطن، والوافد والمقيم والسياح، ولابد أن تنظم العلاقة لتكون واضحة وسهلة.
- الهواجس المجتمعية: تفادي الاستعجال في إقرار هذا المشروع ودراسته من جميع الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية وغيرها وتقليل الهواجس المجتمعية قدر الإمكان.
- خريطة واضحة: في حال تم إقرار المشروع، من الضروري توضيح المنافع الصحية ومدى تغطيتها للمنتفعين من الخدمات الصحية المقدمة، بعيدًا عن التعقيد.
- دقة المُعطيات: ولا يُمكن تطبيق المشروع إلا بتوفر المعلومات والحقائق بشكل دقيق، وإلا سيشوب التطبيق بعض التشوهات والمنغصات.
- التوعية الإعلامية: مثل هذا المشروع ملء بالتعقيدات وخاصة في مثل مجتمعاتنا التي تعودت بأن تكون الخدمات مجانية، عليه، فمن المناسب توعية المجتمع، وإيضاح الأدوار والمكاسب وغيرها من نقاط، ويمكن للمختصين القيام بهذا الدور قبل التطبيق بوقت كافٍ
وأخيرًا.. يمكن القول إن المشروع ليس سهلًا، ويمكن للقائمين على النظام والمشروع الاستفادة من أفضل التطبيقات والممارسات العالمية التي تُراعي الإنسان بعيدًا عن النظرة الرأسمالية المُفرطة والمُجحِفة في كثير من الأحيان.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية تتابع استعدادات انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الشامل
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا مع الإدارة التنفيذية للرعاية العلاجية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تبدأ من محافظة مطروح، أولى محافظات المرحلة الثانية المقرر دخولها الخدمة في سبتمبر المقبل 2025.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية بسرعة الانتهاء من استكمال أعمال البنية التحتية، ومتطلبات التحول الرقمي، وتطبيق معايير الحماية المدنية والسلامة المهنية بكافة المنشآت الصحية المقرر تشغيلها ضمن المنظومة، بما يضمن التشغيل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن ستتم الاستفادة بشكل كبير من كافة المستشفيات والوحدات الصحية التي تم إنشاؤها أو تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ليس في محافظة مطروح فقط، بل على مستوى جميع المحافظات المستهدفة بالتشغيل، مشيرًا إلى أن تلك المنشآت تُعد ركيزة أساسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
استعدادات مكثفة لتنفيذ نموذج تغطية صحية مبتكروأضاف أن هناك استعدادات مكثفة لتنفيذ نموذج تغطية صحية مبتكر يُراعي الطبيعة الجغرافية والاجتماعية لكل محافظة، ويعتمد على مبادئ المرونة التشغيلية والتوزيع العادل للخدمة الصحية، لضمان وصول الرعاية لجميع الفئات السكانية بكفاءة وجودة واستدامة.
وفي السياق ذاته، اختتم رئيس الهيئة بالتأكيد أن العمل يجري بالتوازي على تأهيل وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية في محافظات «شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط»، وذلك بما يضمن التشغيل الأمثل للمرحلة الثانية من المنظومة، وبما يتماشى مع احتياجات المواطنين في كل محافظة على حدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام