زعيم اليسار الفرنسي ينتقد ماكرون: “لا نريد الحرب مع الجزائر”
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
وجه زعيم حزب “فرنسا الأبية”، جون لوك ميلانشون، انتقادات جديدة لحكومة بلاده، بسبب التطورات الأخيرة في العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وقال لوك ميلانشون، في تصريح شديد اللهجة، على هامش ندوة صحفية نشطها قبل أيام: “لا نريد حربا مع الجزائر.. الجزائريون، إخوتنا وأخواتنا وخالاتنا وأجدادنا وأصدقاؤنا”.
كما إنتقد ميلانشون، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماركون، معتبرا بأن سياسته الخارجية تجعله يُفسد العلاقات مع الجميع.
مشيرا إلى أنه “ملّ” من خطابات وزراء الحكومة الفرنسية، التي لا تتوقف عن التهديد بالتصعيد ضد الجزائر. كما فعل وزير الخارجية جون نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو.
وأورد ذات المتحدث: “سئمنا هذا الخطاب وسئمنا توجيه أصابع الاتهام، دائماً نفس الأصابع لنفس الأشخاص.. سئمنا من القول سنرد.. أي رد هذا وعما تتحدثون”.
وشدد ميلانشون، على ضرورة عدم اتخاذ أية إجراءات ضد الجزائر، بل الذهاب إلى “النقاش والحوار”.
وأكد زعيم اليسار الفرنسي، أنّ الفرنسيين يريدون العيش في سلام وتفاهم مع الجزائر والمغرب وتونس وليبيا والسنغال ومالي وبوركينا فاسو والكونغو.
ويأتي هذا، في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا، اضطرابات سياسية غير مسبوقة منذ عقود هزت أركان نظامها السياسي وأثارت تساؤلات عميقة بشأن مستقبل الجمهورية الخامسة.
فقد تعاقبت الأحداث بدءا من حل البرلمان، مرورا بإسقاط البرلمان الجديد للحكومة، وصولا إلى تعيين 4 حكومات خلال عام واحد. لتدخل البلاد العام الجديد في ظل أزمة حادة، وسط مطالب باستقالة الرئيس.
وفي خضم هذه التحولات، قرر حزب “فرنسا الأبية”، عدم ترك الساحة فارغة أمام اليمين المتطرف لقطع ما تبقى من حبل الود بين الجزائر وفرنسا.
وجان لوك ميلانشون، صحفي وسياسي يساري فرنسي، بدأ حياته صحفيا ومدققا لغويا، ثم انخرط في السياسية وأصبح أصغر عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي عام 1986.
وترشح ميلانشون، بإسم حزب “فرنسا الأبية” للانتخابات الرئاسية عدة مرات، وانتخب لمناصب تشريعية إقليمية ووطنية وأوروبية مختلفة.
https://x.com/JLMelenchon/status/1879973981731610688
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“بوعلام صنصال” أمام مجلس قضاء الجزائر يوم 24 جوان المقبل
أجّلت الغرفة الجزائية العاشرة، لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري المتهم الموقوف “بوعلام صنصال” إلى جلسة 24 جوان المقبل.
وتم ملاحقة صنصال قضائيا، بتهم تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية. بالإضافة كذلك إلى القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالإقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والإستقرار الوطني، الاهانة والقذف الموجّه ضد الجيش الوطني الشعبي، الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام. وحيازة وعرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق وفيديوهات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.
وقائع القضيةوتأتي محاكمة المتهم “بوعلام صنصال” ، بعدما استأنفت نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء في الحكم الابتدائي الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية. والذي قضى بإدانته في جلسة علنية بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كما استأنف في نفس الظرف المكاني والزماني المتهم “بوعلام صنصال” الحكم الصادر في حقه. إلى جانب الوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي كان في الجلسة الأولى قد أعلن تأسيسه في القضية. وطالب بحفظ الحقوق وهو ما جاء في مضمون الحكم في الدعوى المدنية.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر “بوعلام صنصال” بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه، وأكد أمام القاضي في معرض تصريحاته، أن ما صدر منه من تصريحات لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة.
وأضاف “صنصال” أن ما صدر منه جاء في إطار التعبير عن آرائه الشخصية لا أكثر. مقرا في نفس الوقت بحيازته ملفات وفيديوهات تمس بالنظام العام وأمن الجزائر.
وحين واجهته القاضي بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي تتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، علق المتهم بشأنها ” بأنها رسائل عادية بين صديقين لا غير!. كما بدا المتهم ” صنصال بوعلام ” في الجلسة مرتاحا، في كامل صحته الجسدية، حيث أجاب على أسئلة القاضي بأريحيّة وبكل تلقائية، مثله مثل غيره من المتهمين المتابعين في ملفات أخرى.
والجدير بالذكر أن الكاتب الجزائري “بوعلام صنصال ” تم توقيفه شهر نوفمبر من عام 2024، من طرف مصالح الأمن المختصة، بمطار هواري بومدين فور وصوله إلى أرض الوطن في زيارة عائلية. وهذا بعد تصريحات أدلى بها لمجلة فرنسية المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، حيث تبنّى فيها موقفا معاديا للجزائر. حاولت بعض الأطراف المتكالبة والحاقدة على الجزائر، ركوب الموجة في الوقت بدل الضائع. بغرض نفث سمومها، والترويج لادّعاءات زائفة.
غير أن القضاء الجزائري، حسم القضية بتطبيق قوانين الجمهورية، ليثبت أمام العالم أن الجزائر دولة قائمة بأركانها ومؤسساتها السيّاديّة تحاكم بالمرافعة. وليس بالانتقام وترفع راية الحق فوق كل اعتبار.