لعل السؤال الذى يفرض نفسه اليوم وسط المعطيات والتطورات الحادثة فى الأراضى الفلسطينية هو: هل تنجح المساعى الإسرائيلية لضم الضفة الغربية فى العام الحالى؟ ويأتى السؤال هنا كى يستدعى ما قاله «نتنياهو» فى اجتماعات مغلقة: (ضم الضفة الغربية إلى اسرائيل يجب أن يعود إلى جدول الأعمال)، والأمل اليوم أن يتم ذلك مع تسلم الرئيس الأمريكى المنتخب «ترامب» مهام منصبه غدًا العشرين من يناير.
ولقد أبدى قادة اليمين المتطرف فى إسرائيل تفاؤلاً بأن عودة «ترامب» إلى البيت الأبيض ستفتح الطريق أمام إسرائيل لضم الضفة الغربية. إذ اعتبر الوزير «سموتريش» أن انتخاب «ترامب» يمثل فرصة سانحة لبسط السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية. ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء «نتنياهو» على تصريحات الوزير. بيد أن أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تشير إلى أن الضفة الغربية المحتلة شهدت منذ بداية العام الجارى مصادرة السلطات الاسرائيلية نحو 42 ألف دونم من الأراضى لأسباب مختلفة كإعلانها أراضى دولة تابعة لإسرائيل أو وضع اليد عليها أو تعديل حدود المحميات الطبيعية.
كان «سموتريتش» قد تعهد من قبل ببناء مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف دولى جديد بدولة فلسطين. ومنذ اتفاق «سموتريتش» مع «نتنياهو» للانضمام إلى الائتلاف الحاكم فى 2022 حصل «سموتريش» على منصب وزير فى وزارة الدفاع أيضاً، وهو منصب يخول له إدارة الاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة. ومن ثم أنشأ دائرة منفصلة فى مقر الادارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلى لإدارة شئون الاستيطان والمستوطنين، وشجع إقامة المزارع الرعوية التى تتيح الاستيلاء على أراض شاسعة.
وفى معرض التطرق إلى الشعور العام فى الضفة حول ضم اسرائيل لأراض جديدة، فإن الفلسطينيين يرون أن البنية التحتية والادارية والقانونية والاقتصادية الفلسطينية أصبحت مربوطة باسرائيل، ليأتى الإعلان عن قانون الضم الاسرائيلى ــ فى حال حدوثه ــ بمثابة خطوة سياسية تتوج ما تم تطبيقه من ضم صامت خلال عقود ماضية. الجدير بالذكر أن هناك 196 بؤرة استيطانية غير شرعية فى الضفة الغربية تم التحقق منها، وهناك بؤر ما قبل 2019 وبؤر فى 2019.
وكان «سموتريتش» قد دعا «نتنياهو» فى وقت سابق إلى إعلان السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية على الرغم من القرار الذى أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ويعتبر الاستيطان فيها غير قانونى. إلا أن «سموتريتش» قال إنه سيواصل العمل على تطوير الاستيطان وإحلال السيادة الاسرائيلية على أرض الواقع، وإحباط إقامة دولة فلسطينية. غير أن وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا الإسرائيلية «جيلا غامليل»، وهى عضو فى الكنيست عن حزب الليكود تقف ضد مسألة السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية باعتبار أن الوقت ليس مناسبا لمناقشة هذا الأمر. لا سيما أن ضم الأراضى بالقوة أو بالتهديد يعد مخالفا للقانون الدولى، كما أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر هذا الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد إسرائيل الرئيس الأمريكي المنتخب مكتب رئيس الوزراء هيئة مقاومة السیادة الاسرائیلیة على على الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يدعو لإقامة ممر "فوري" بين إسرائيل والسويداء
دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إلى إقامة ممر فوري بين إسرائيل ومحافظة السويداء السورية، بذريعة إتاحة إدخال المساعدات للدروز، والاستعداد عسكريا للدفاع عنهم.
وقال سموتريتش على حسابه في منصة "إكس" إن الوضع في السويداء صعب جدا، معتبرا أن وقف إطلاق النار الحالي ليس سوى نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد قال الخميس، إنه "على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها الدروز في السويداء بسوريا والوضع الإنساني الخطير في المنطقة، أوعزت إلى موظفي وزارة الخارجية اليوم، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة".
وأضاف ساعر: "تشمل رزمة المساعدات الحالية، بقيمة 2 مليون شيكل، طرودا غذائية، معدات طبية، معدات الإسعافات الأولية وأدوية، وهي مخصصة للمناطق التي تضررت مباشرة من الاعتداءات العنيفة".
وتابع: "هذه هي رزمة المساعدات الثانية التي ترسلها وزارة الخارجية بقيادتي للدروز في سوريا، بعد رزمة المساعدات التي تم إرسالها في شهر مارس الماضي".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل السورية، الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظة السويداء، بهدف محاسبة مرتكبي الاعتداءات والانتهاكات، على أن تقدم تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية فإن مهام اللجنة "كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء".
وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بدءا من 13 يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري