جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مما وصفته خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية، بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني اليوم السبت بمدينة المحمدية، بأن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور.
وقالت الجمعية، إن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية لكنها تبقى غير كافية، ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة.
وطالبت جمعية حماية المال العام، السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
وطالبت الجمعية، بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وطالب المكتب الوطني للجمعية، بفتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد.
كما طالب أيضا، بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون، وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحث شعار « حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون ». داعية كل القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.
وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تداول في اجتماعه اليوم بمدينة المحمدية، معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع.
كما توقف المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام، عند غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال تورط رئيسها في تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.
كلمات دلالية أخنوش الاثراء الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي تضارب المصالحالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الاثراء الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي تضارب المصالح حمایة المال العام تضارب المصالح غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
الجهاز الوطني للتنمية يعلن عن إنشاء مجموعة مدارس الكرامة في إطار تطوير التعليم
الوطن| متابعات
أعلن الجهاز الوطني للتنمية، عن قراره إنشاء مجموعة مدارس الكرامة التابعة لإدارة الاستثمار بالجهاز، وذلك في إطار التزامه بتعزيز قطاع التعليم بوصفه الركيزة الأساسية لنهضة المجتمعات وبناء الإنسان.
وأوضح الجهاز أن المشروع يأتي ضمن رؤية شاملة وطموحة تهدف إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية عبر اعتمادأحدث المناهج والبرامج المتطورة، إضافة إلى دمج التعليم المحلي بالتعليم الدولي بما يضمن مواءمة المعاييرالعالمية وتوسيع آفاق الطلاب.
ويتضمن المشروع شراكات مع مدارس دولية للعمل جنبًا إلى جنب داخل المنظومة الجديدة، بما يعزز التنوع الأكاديمي ويوفر بيئة تعليمية متكاملة للطلاب.
ويهدف المشروع إلى تأهيل جيل قادر على الابتكار والتميّز في مختلف مجالات المعرفة والعلوم التطبيقية.
وأكد الجهاز أن مدارس الكرامة ستكون نموذجًا حديثًا يحتذى به في تطوير التعليم، وستسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل واعد للوطن.
الوسومالجهاز الوطني للتنمية ليبيا مجموعة مدارس الكرامة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟