خبير: نظام التمويل العقاري ينعش عمل القطاع ويدعم المقيمين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد النبي، عضو الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، إن التقييم العقاري وثيق الثقة بالتمويل العقاري، والعلاقة طردية لو نظام التمويل العقاري فعال سينعش عمل القطاع العقاري بالكامل وخاصة عمل المقيمين.
أضاف عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري ومقرر اللجنة العلمية أن المؤتمر طرح عددا من الموضوعات الهامة ومنها التقييم العقاري والمؤسسات المالية غير المصرفية، دور الهيئات الرقابية في تنظيم ودعم صناعة التقييم العقاري، دور مؤسسات التقييم الدولية في تطوير صناعة التقييم العقاري، إضافة دور التقييم العقاري في حماية الاقتصاد القومي.
وانطلق اليوم المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري السبت المقبل برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومشاركة إعلامية لجريدة البوابة نيوز.
وأوضح الدكتور أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بدعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها دور التقييم العقاري كأداة محورية في ضمان استقرار السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المستثمرين، إضافة إلى إبراز أهمية التمويل العقاري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل امتلاك الأصول العقارية وتمويل المشروعات الكبرى بهدف دعم نمو القطاع العقاري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم الاقتصاد الوطنى الجمعية المصرية لخبراء التقييم الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الهيئات الرقابية التمويل العقاري
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة