وزارة الانتقال الرقمي تبدأ إعداد مسودة لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات لمكافحة الفساد

أفادت مصادر متطابقة، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب قد بدأت في إعداد مسودة لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وذلك استجابة لمذكرة استعجالية وجهتها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، في شهر يوليوز الماضي.

وتتناول المذكرة سبل تحسين المنظومة القانونية التي تنظم التصريح الإجباري بالممتلكات، بهدف سد الثغرات التي تعوق فعالية النظام الحالي في الوقاية من الفساد ومكافحته.

وتشير الدراسات التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود نقائص تجعل متابعة ثروات الأفراد الذين يتعين عليهم التصريح غير مجدية.

وتهدف المراجعة إلى تعزيز فاعلية النظام وضمان شفافيته في مكافحة الفساد.

المصدر: مملكة بريس