جمعية المصدرين: 40 مليار دولار صادرات لا تعكس كامل قدرة مصر التصديرية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد المهندس مصطفى النجاري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أن وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار لا يعبر بشكل كامل عن الإمكانيات التصديرية الحقيقية لمصر.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية كانت أقل بكثير في السنوات الماضية، حيث بلغت 28 مليار دولار، ثم ارتفعت تدريجيًا إلى 30 مليار دولار، وصولًا إلى 32 مليار دولار، واستقرت عند 35 مليار دولار لمدة عامين قبل تحقيق القفزة الحالية.
أوضح ذلك خلال مداخلة له في برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن هذه الطفرة مدفوعة بزيادة عناصر التنافسية للصادرات المصرية مقارنة بالدول الأخرى، لافتًا إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، بما في ذلك الطاقة والغاز والعمالة ووسائل النقل، ساعد في تعزيز مكانة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
وأضاف النجاري أن الصين، التي كانت لاعبًا رئيسيًا في الأسواق العالمية، بدأت تنفيذ برنامج ضخم يُعرف باسم "جلوبال"، يهدف إلى نقل المصانع وصناعات كبيرة إلى خارج الصين.
وأكد في ختام تصريحاته أن هذه التغيرات العالمية تُشكل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز قدراتها التصديرية وزيادة تنافسيتها على المستوى الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر دولار جمعية المصدرين المصريين جمعية المصدرين مصطفى النجاري المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صادرات قطاع التغليف والطباعة تواصل النمو في أبريل 2025 بنسبة 25%
أعلن المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للتغليف والطباعة والورق والكتب، أن صادرات القطاع سجلت أداءً قويًا خلال شهر أبريل 2025، محققة نموًا بنسبة 25% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى نحو 89.2 مليون دولار مقابل 71.2 مليون دولار في أبريل 2024.
وأشار إلياس إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تزايد القدرة التنافسية للصناعات المصرية في مجالات التعبئة والتغليف والطباعة، خاصة مع التوسع في الأسواق الإقليمية وزيادة الطلب على المنتجات ذات الجودة العالية.
وأضاف: "نعمل حاليًا على تعزيز قدرات المصانع على الابتكار والتطوير، بالتوازي مع التوسع في المشاركة في المعارض الدولية، وتعزيز العلاقات التجارية مع أسواق إفريقيا والخليج بالتوازي مع الأسواق الأوروبية والأمريكية، وهي أسواق تشهد طلبًا متزايدًا على منتجات التغليف الذكية والمستدامة".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية