رفعت وزارة المالية  طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه بما يساوي 139.1 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.

البنك المركزي: 8.2 % نموا في الإيرادات السياحية خلال الربع المالي الأولالبنك المركزي: ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي 9.8 مليار دولارالبنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات لـ991.2 مليون دولار

وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .

وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 157.5 مليار جنيه بما يساوي 3.13 مليار دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي حيث بلغ  150.5 مليار جنيه بما يعادل 3 مليارات دولار .

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة12.5 مليارات جنيه.

حجم الطرح

قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه  واستحقاق خزانة لعامين بقيمة 3 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليارات جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية الفجوة التمويلية أذون خزانة سندات خزانة المزيد ملیارات جنیه الحصول علی ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مارس 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 79.2 مليار جنيه.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت خلال شهر مارس الماضي  25.3  مليار جنيه، فيما وصلت   إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم  لنحو 1.6 مليار جنيه.

تمويلات 

وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي  20.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.2 مليار جنيه.

الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصةالرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال الربع الأول من 2025

 فيما سجلت  قيمة التمويل الاستهلاكي نحو  5.5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة للنشاط التمويل العقاري نحو 6.1  مليار جنيه، وصلت  قيمة الأوراق المخصمة11.8 مليار جنيه.

طباعة شارك الرقابة المالية التمويل العقاري التمويل الاستهلاكي تمويلات الأسهم

مقالات مشابهة

  • المالية: نعلن غدا عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بـ 45 مليار جنيه
  • ⸻ 28.7% ارتفاعًا في واردات مصر من 5 دول خلال الربع الأول من 2025 بقيمة تجاوزت 10.8 مليار دولار
  • سيكو سيكو يحصد 12 مليون جنيه في أسبوع عرضه السادس بالسعودية ..تفاصيل
  • الرقابة المالية: 26 مليار جنيه أقساط محصلة من عملاء التأمين التجاري خلال 3 أشهر
  • الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • حوّله 1.7 مليون جنيه مستحقات | قرار في الزمالك بشأن هذا اللاعب
  • الحكومة تخفض مستهدفات استثماراتها 201.24 مليون دولار في أسبوع .. ما القصة
  • 79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين يسدد تعويضات بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال مارس الماضي