وافقت المفوضية الأوروبية، على خطة النمسا المقترحة لإصلاح وإعادة هيكلة الموازنة للعام الجاري 2025، وخفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف غونتر ماير، وزير مالية النمسا، عن تلقي رسالة من المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس، تتضمن موافقة بروكسل على خطة التدابير التقشفية، التي قدمها مفاوضو حزبي التحالف الحاكم الحرية والشعب، الأمر الذي يجنب النمسا التعرض لإجراءات العجز الحكومي المفرط من قبل الاتحاد الأوروبي، معربا عن ارتياحه لاقتناع لجنة الاتحاد الأوروبي المعنية بالإجراءات والتدابير المقترحة.

وأشار إلى مشروع الميزانية وخطة الهيكلة المالية متوسطة الأجل، التي تريد النمسا من خلالها توفير نحو 6.4 مليار دولار في العام الجاري 2025.

أخبار ذات صلة النمسا تحتفظ بتصنيفها الائتماني «+AA» تعيين وزير الخارجية النمساوي قائماً بأعمال مستشار البلاد

وأوضح بيان صدر عن وزارة المالية النمساوية، أن المفوضية الأوروبية، ستقوم بمراجعة تنفيذ التدابير والإجراءات التقشفية المقدمة، فور انتهاء الحكومة المقبلة من إقرار الميزانية الجديدة.

جدير بالذكر، أن النمسا تعاني من عجز يقدر بنحو 18 مليار يورو، تريد الحكومة توفيره خلال 7 سنوات عن طريق خفض الانفاق الحكومي بالتزامن مع زيادة عوائد الدولة.

وتعتمد ميزانية 2025 على حزمة إجراءات تقشفية تشمل إلغاء وتقليص إجراءات مكافحة تغير المناخ والامتيازات والإعانات الاجتماعية وزيادة الرسوم الحكومية.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية النمسا

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعدل قرار الحجز على أموال المدين لوزارة المالية

#سواليف

قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على #تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على #أموال_المدين لصالح مديرية الأموال العامة في #وزارة_المالية، بحيث يصبح #الحجز على #مقدار_الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.

ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين.

ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.

مقالات ذات صلة ثلاثة أسرى أردنيين مرشحون للتحرر ضمن صفقة التبادل المرتقبة 2025/10/12

واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز عليها من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، واحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
  • الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
  • رئيس وزراء فرنسا: هدف الحكومة الجديدة إقرار الميزانية قبل نهاية العام
  • الحكومة تعدل قرار الحجز على أموال المدين لوزارة المالية
  • تداول أكثر من 37 مليار سهم بسوق العراق للأوراق المالية في سبتمبر الماضي
  • الاتحاد الأوروبي يعزز استثماراته في جنوب إفريقيا بـ 11.5 مليار يورو
  • في بروكسيل.. المشاط تبحث مع المفوض الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM
  • الاتحاد الأوروبي يتعهد باستثمار 11.5 مليار يورو في جنوب أفريقيا
  • بولس يناقش مع رئيس المفوضية الأوروبية الأوضاع في السودان ودول أفريقية
  • المفوضية الأوروبية: مستعدون لدعم جهود إعادة إعمارغزة