شوقي علام يوضح خطورة الاستعلاء بالدين على المجتمعات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الاستعلاء بالدين سلوك يُلاحظ في الخطابات التي تدعي أن صاحبها وحده هو صاحب الحق، بينما يعتبر ما عند الآخرين خطأً مطلقًا، لافتا إلى أن هذا السلوك يُظهر أن هناك من يعتقد أن آرائهم هي الوحيدة التي تحتكم إلى الدين الصحيح، وأن ما يخالفها هو باطل.
وقال مفتي الديار المصرية السابق، خلال تصريح اليوم السبت، إن هذا النوع من الاستعلاء قد يؤدي إلى نظرة إقصائية، حيث يرى صاحبه أن الآخرين لا يستحقون الفرصة للتعبير عن أفكارهم، ويُسعى لإقصائهم عن الساحة الفكرية.
وأضاف أن هذا النوع من الخطاب يختلف تمامًا عن المنهج الذي علمنا إياه ديننا الحنيف، مشيرا إلى واقعة "ذو الخويصرة" الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "اعدل، فإنك لم تعدل"، مشيرا إلى أن ذو الخويصرة كان يحكم بمعاييره الشخصية، متجاهلًا المرجعية الشرعية التي هي الوحي الإلهي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالعدل وفقًا لما يرضي الله تعالى، وأن الإسلام لا يدعونا إلى فرض رؤيتنا الخاصة على الآخرين بل إلى اتباع المعايير التي وضعها الوحي.
قال إن المرجعية في الإسلام يجب أن تكون للوحي الشريف، الذي يُعلمنا أن الهدف الأسمى هو الاتصال بالله عز وجل، موضحا أنه لا يمكن أن يتحقق هذا الاتصال إلا من خلال الرحمة واللين، كما ورد في قوله تعالى: "فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظًا غليظ القلب لفضوا من حولك"، مشيرا إلى أن الخطاب الديني يجب أن يكون قائمًا على هذه القيم الإنسانية، وأن أي خطاب ديني يتسم بالفظاظة أو الغلظة سيكون له أثر سلبي ولن يؤدي إلى النتائج المرجوة.
وبالنسبة لبعض الأشخاص الذين يروجون لخطاب ديني قاسي، أشار إلى أن هذا النوع من الخطاب يخالف تمامًا منهج الأزهر الشريف الذي ظل طيلة قرون طويلة يراعي التأهيل العلمي الرصين، وعلماء الأزهر والفقهاء في التاريخ كانوا يحصلون على مؤهلات علمية دقيقة قبل أن يتصدوا للفتوى.
وذكر أن الإمام مالك رحمه الله لم يُفتي حتى شهد له سبعون من أهل العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الإمام الشافعي رحمه الله قضى سنوات طويلة في دراسة اللغة العربية والفقه قبل أن يصبح مرجعًا علميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شوقي علام الإسلام مفتي الديار المصرية السابق الاستعلاء المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر «من تحت الترابيزة»، إن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.
وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: الغش والخداع في النار، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.
ودعا أمين الفتوى، إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا.