علاقة الاقتصاد بارتفاع الطلاق
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
من الأهمية بمكانً أن نعرف علاقة الإقتصاد بارتفاع نسبة الطلاق في مجتمع دون آخر، وأيضا تأثر الأزواج والزوجات بالمظاهر الحضارية في مجتمعات أخرى عربية وغيرها، وكذلك ظروف المرأة العاملة وتربية الأبناء، وتداخل اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية بالتنافس مع اللغة العربية فينشأ الطفل بلسان أجنبي وتختلط عليه أوعليها الأمور.
وتجدر الإشارة إلى تمسك وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتحفيظ القرآن وزيادة ساعات الحصص الدراسية بالمراحل الأولى لئلا تتغلب أية لغة أجنبية على ثقافة الطفل، ولا بد من التنويه هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:” تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي”.
وباختصار يمكن تضافر جهود الأهل والمدرسة ووزارة الثقافة ومعارض الكتاب في التصدي للسلبيات المنوه عنها للظواهر السلبية للضعف اللغوي عند النشأ، وبذلك تبقى الهوية العربية سيدة الموقف فقد أدى الضعف اللغوي عند الصغار والكبار معا إلى ظاهرة جغرافية خطيرة تم ذكرها بسلسة كتاب المعرفة الكويتية حيث أزيلت دول من مواقعها، فالهوية اللغوية تتساوى مع الطب والصناعة والإقتصاد…إلى آخره.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط استحقاق نفقتي المتعة والزوجة وفقا للقانون
تساؤلات يومية يطرحها آلاف المواطنين، خاصة النساء، في أروقة محاكم الأسرة وصفحات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الغموض والارتباك حول حقوق النفقة، واختلافها بين النفقة أثناء الزواج، ونفقة العدة، ونفقة المتعة بعد الطلاق.
ورغم وضوح النصوص القانونية، لا تزال المفاهيم مختلطة لدى قطاع واسع من الأسر، ما يجعل الكثيرين عرضة لتنازل عن حقوقهم أو الدخول في نزاعات طويلة الأمد بسبب نقص الوعي أو بطء الإجراءات.
نفقة المتعة، على سبيل المثال، هي حق للزوجة المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها، تُقدّر غالبًا بنفقة 24 شهرًا وفقًا لما تراه المحكمة، وتعد تعويضًا معنويًا وماديًا عن الطلاق المفاجئ.
لكنها تسقط إذا ثبت أن الطلاق تم برغبة الزوجة أو نتيجة خطأ جسيم من جانبها، كالإيذاء أو الخيانة.
أما النفقة الزوجية، فهي واجبة للزوجة بمجرد العقد الصحيح، ولو لم يتم الدخول بها، وتشمل الطعام، والمسكن، والملبس، وغيرها من الاحتياجات التي يقرها الشرع. لكنها تسقط قانونًا إذا ثبت نشوز الزوجة، أي امتناعها عن طاعة زوجها دون سبب مشروع.
وتعاني الأسر من تداخل النفقات وكثرة أنواع القضايا المرتبطة بها، مثل:
دعوى نفقة زوجة
دعوى نفقة صغار
دعوى متعة وعدة
دعاوى زيادة أو تخفيض نفقة
دعاوى حبس لعدم السداد
كل ذلك وسط مطالبات متزايدة من النواب و الخبراء والمحامين بسرعة الفصل في قضايا النفقة، وتوفير آليات فورية لصرف مستحقات الأطفال، إلى جانب توعية المواطنين بالفروق الجوهرية بين أنواع النفقات وشروط كل منها.