الأمين العام لحزب الله: المقاومة والشعب الفلسطيني أفشلا مخططات إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
هنأ الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الشعب الفلسطيني على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في غزة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق هو دليل على صمود أهل غزة في مواجهة إسرائيل.
جاءت تصريحات قاسم بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يوم الأربعاء الماضي، حيث أوضح أن شروطه تتطابق مع المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، في مايو 2024.
وأشار قاسم إلى أن صمود الفصائل الفلسطينية كان محوريًا في الحفاظ على القضية الفلسطينية وإفشال الأهداف الإسرائيلية. وقال: "الفصائل الفلسطينية تمكنت من إحباط خطة إسرائيلية كانت تهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية، بينما تمكنت من الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه".
وفيما يتعلق بدور حزب الله، أكد قاسم أن الحزب سيظل قويًا ومتماسكًا في مواجهة ما وصفه بـ"المشروع الأمريكي الإسرائيلي". وأضاف أن الحزب سيواصل القتال من أجل تحقيق أهدافه، رغم المحاولات المستمرة لتقويضها.
كما حذر من اختبار صبر الحزب في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية على لبنان، مشددًا على أن الحزب قد أظهر صبرًا طويلًا لمنح الدولة اللبنانية، المسؤولة عن هذا الاتفاق والمدعومة من الوسطاء الدوليين، فرصة. ومع ذلك، دعا قاسم الدولة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات حازمة ضد الانتهاكات المستمرة، التي تجاوزت المئات.
في سياق آخر، أعرب قاسم عن فخره بمساهمة حزب الله وحركة أمل في انتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون، مؤكدًا أن الحزب يشكل "ركيزة أساسية في السياسة اللبنانية" وأنه لا يمكن استبعاده من العملية السياسية من لبنان.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماكرون في بيروت لإظهار دعمه الكامل للقادة الجدد والاستقرار السياسي وزيادة قوة الجيش اللبناني تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية.. ماذا نعرف عنه؟ الإمارات تستأنف نشاطها الدبلوماسي في لبنان وتعيد فتح سفارتها بعد انقطاع دام ثلاث سنوات قطاع غزةحركة حماسجنوب لبناناعتداء إسرائيلحزب اللهالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة إطلاق نار احتجاجات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حيوانات إسرائيل قطاع غزة إطلاق نار احتجاجات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حيوانات قطاع غزة حركة حماس جنوب لبنان اعتداء إسرائيل حزب الله إسرائيل قطاع غزة إطلاق نار احتجاجات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حيوانات غزة محكمة أبحاث طبية حركة حماس فلاديمير بوتين الصحة إطلاق النار یعرض الآنNext حزب الله أن الحزب
إقرأ أيضاً:
الفقي يعرض تقرير خطة النواب بشأن مشروع موازنة الدولة لعام 2025/2026
عرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب فخري الفقي تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026، على أعضاء المجلس، على أن تبدأ مناقشات المشروع خلال الجلسة العامة غدًا.
وقال الفقى، في كلمته بالجلسة العامة اليوم: "المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025، وتبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي".
و لفت إلى أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%".
و قال الفقي: " قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا انه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3 % في العام المقبل مقابل 7.6 % في العام الجاري".
وأشار إلى أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية 63 هيئة موزعة على 12 قطاع، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة.
وقال إن إجمالي مصروفات الحكومة العامة بما فيها الهيئات تبلغ 8.5 تريليون جنيه، والإيرادات 7.3 تريليون جنيه، بعجز 1.2 تريليون جنيه، أقل من عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضم الهيئات الاقتصادية ينخفض الرقم المطلق للعجز في هذه الحالة".
ولفت إلى أنه وفقا لمشروع الموازنة فإن عدد الهيئات الاقتصادية من المتوقع أن تحقق أرباحًا خلال العام المالي الجديد 41 هيئة اقتصادية، مقابل 16 هيئة اقتصادية متوقع أن تحقق خسائر.
وأكد على ضرورة تفعيل اللجنة العليا التي سبق إنشائها بقرار من مجلس الوزراء بشأن بحث دمج أو الغاء بعض الهيئات، وقال "نطالب بالإسراع في هذا المجال".
وقال الفقي إن الموازنة العامة للدولة تقدم للهيئات الاقتصادية مساهمات مقابل أن فوائض الهيئات الفوائض تذهب للموازنة، مضيفا "تبين أن ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية في السنة المالية القادمة في صورة ضرائب وفائض يبلغ 355 مليار جنيه في العام القادم، مقابل قيمة قدرت في السنة المالية الحالية بنحو 415 مليار جنيه، وأهم المصادر كانت تحويل فائض هيئة قناة السويس ونعرف ما لحق من فائض قناة السويس من أضرار".
وبشأن الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبحث العليم، تابع الفقي : "تنظر اللجنة كل عام عند تناولها الالتزامات الدستورية واستيفائها بأقصى درحات العناية المهنية والمطابقة المحاسبية بغرض التيقن من سلامة المعايير والأسس التي اعتمدت عليها الحكومة واتفاقها مع المواثيق الدولية ودقة توزيع الاعتمادات المخصصة للجهات الداخلة في الموازنة العامة".
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة "نجد أن للسنة الثانية الاستحقاقات الدستورية تحققت وتم استيفائها من خلال إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر بحيث تصل في العام القادم إلى 1.8 تريليون بنسبة 10.7% من الناتج الإجمالي، والحد الدستوري يتحدث عن 10% حد أدنى للقطاعات الأربعة مجتمعة".
و قال إن إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر يفوق الحد الأدنى الدستوري، وتابع أن الاعتمادات المقدرة للتعليم قبل الجامعي بلغت نحو 685 مليار جنيه بنسبة 4%، أما التعليم العالي 358 مليار جنيه بنسبة 2.1 % أعلى بقيمة واحد من عشرة من النسبة الدستورية، أما قطاع الصحة فمن المخطط أن يصل الإنفاق مباشر غير مباشر نحو 618 مليار جنيه بنسبة 3.6% أعلى من القيمة الدستورية التي تنص على 3%، بينما يخصص للبحث العلمي 173 مليار جنيه، موضحًا أن المقدر للناتج المحلي الإجمالي نحو "20.4 تريليون جنيه".
ولفت الفقي إلى أن اللجنة توصي بضرورة الإسراع في دمج دواوين الوزارات التي يمكن دمجها، كما لفت إلى أن مشروع الموازنة تضمن إطار موازني للسنوات المقبلة "يعني إطار لأربع سنوات، في ضوء ذلك لابد من ضرورة موافاة اللجنة بمشروع الإطار الموازني وأي تغيير يطرأ عليه".
وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من الأساسيات الواجب تنفيذها حتى يتم الوصول لموازنة كاملة معدة وفقًا لمنهجية موازنة البرامج والأداء.
ولفت إلى توصية تتعلق بالإنفاق في قطاع التعليم على طباعة الكتب المدرسة وقال "طباعة الكتاب المدرسي تقدر بنحو 53% من البند الخاص نفقات طبع دوريات وحقوق تأليف، نطالب أن هذا الكتاب يتم تبادله في سنوات لاحقة للتوفير أو يكون في شكل الكتروني بدلًا من الطباعة المكلفة".