إسرائيل تعزز قواتها في الضفة الغربية عشية بدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
فلسطين – قرر الجيش الإسرائيلي امس السبت، تعزيز وجوده في الضفة الغربية بدفع سبع سرايا عسكرية إضافية، وذلك بالتزامن مع صفقة تبادل الأسرى وبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك ضمن ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ”الاستعدادات عشية تنفيذ الاتفاق واستعادة المختطفين والمختطفات”.
وقد أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، تعليماته بتعزيز القوات في قيادة المركز، مع التركيز على “إحباط الأعمال الإرهابية الهجومية والدفاعية في البلدات والطرق، في إطار إطلاق سراح الأسرى”.
كما صادق هاليفي على “الخطط الدفاعية للقيادة الجنوبية، وفق التفاهمات التي جرى التوصل إليها من قبل المستوى السياسي”.
وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أنه “يجري العمل من خلال قسم القوى البشرية والقسم التكنولوجي واللوجستي لاستقبال المختطفين والمختطفات، على أن يتم ذلك بشكل مثالي وبأقصى قدر من الحساسية”.
من جهة أخرى، نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت تفاصيل أقرتها الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، بخصوص الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وذكرت الإذاعة أنه “سيتم الإفراج عن 1,904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرًا محتجزين في سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1,167 فلسطينيًا من قطاع غزة كانوا قد اعتُقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر”.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن مفتاح إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يشمل في البداية الإفراج عن النساء الأحياء، تليها الفئات الأخرى من الأسرى على قيد الحياة. وفي الأسبوع السادس من الاتفاق، سيتم الإفراج عمن فقدوا حياتهم في أثناء الاحتجاز.
وتشير تقديرات إسرائيلية، وفقًا لتقارير إعلامية، إلى أن من بين 33 أسيرًا إسرائيليًا سيتم إطلاق سراحهم، هناك ما لا يقل عن 25 منهم على قيد الحياة.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟