منسقية النازحين تنفي تنفيذ الجيش لعملية إسقاط جوي بمعسكري كلمة وسلام
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
“لا يمكن تنفيذ ذلك بما أن الجيش هو السبب في النزوح الذي حصل في دارفور، وقتل الناس وتشريدهم وتهجيرهم من قراهم التي كانوا آمنين فيها ويمارسون حياتهم الطبيعية. وحتى في المخيمات، لاحقتهم هذه الانتهاكات”
التغيير: كمبالا
نفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، الأنباء الرائجة عن تنفيذ عملية إسقاط جوي في مخيمي كلمة وسلام في ولاية جنوب دارفور عن طريق القوات المسلحة السودانية.
وقالت المنسقية في بيان، بتاريخ 18 يناير الجاري، إنه لا يمكن تنفيذ ذلك بما أن الجيش هو السبب في النزوح الذي حصل في دارفور، وقتل الناس وتشريدهم وتهجيرهم من قراهم التي كانوا آمنين فيها ويمارسون حياتهم الطبيعية. وحتى في المخيمات، لاحقتهم هذه الانتهاكات.
وأضاف البيان أن الهدف الأساسي من هذه الأنباء في هذا التوقيت هو تشويه وشيطنة النازحين وخلق الفتن وزعزعة الاستقرار في المخيمات، مشيرا إلى أن هذا السلوك الإجرامي هو إحدى تجليات الحرب “المجنونة” التي وصلت إليها البلاد.
وحذرت منسقية النازحين واللاجئين أطراف النزاع من مغبة استخدام النازحين ككبش فداء لتحقيق مكاسب سياسية أو حربية. مؤكدة أن “هذه التسجيلات المثيرة تهدف إلى زرع الفتن وزعزعة الاستقرار وسط المجتمعات التي تعاني من الجوع والمجاعة، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان”.
وناشد البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بواجبهم الإنساني، وحماية المدنيين الأبرياء وفق الأعراف والقوانين الدولية المنصوص عليها.
ودعاهم البيان إلى الضغط على كافة الأطراف المتصارعة والداعمين لها لوقف الحرب والعدائيات وإنهاء معاناة المدنيين العزل في كافة مناطق السودان المختلفة.
الوسومالجيش السوداني دارفور منسقية النازحين واللاجئينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السوداني دارفور منسقية النازحين واللاجئين
إقرأ أيضاً:
صحيفة: السعودية تشارك عباس في الضغط لسحب سلاح المخيمات في لبنان وفرض إدارة أمنية
تواصل السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس وفريقه، بالاشتراك مع السعودية، العمل على خطة جديدة لسحب سلاح المخيمات الفلسطينية، وفرض إدارة أمنية، بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، رغم المخاوف اللبنانية المتزايدة من هذا المشروع.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن مشروع السلطة الفلسطينية لتسليم سلاح المخيمات في لبنان يواجه صعوبات كبيرة أدت إلى تأجيل التنفيذ، خوفًا من اندلاع حرب أهلية فلسطينية – فلسطينية أو مواجهة مع الجيش اللبناني.
وشددت الصحيفة على أن السعودية شريكة مباشرة في المشروع، بالتعاون مع الإمارات، بهدف مواجهة حركة "حماس" وتقييد نفوذها الجماهيري، خاصة في ظل الحرب على غزة.
وفي هذا السياق يجري التركيز على جمع المعلومات الأمنية حول نشاطات "حماس" وعلاقاتها بحزب الله وإيران، بالتوازي مع ممارسة ضغوط على السلطة اللبنانية الجديدة، بما يشمل الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لدعم المشروع.
وتشمل الإجراءات ضد "حماس" السعي لإغلاق مكاتبها وحظر أنشطتها في لبنان، والضغط لإبعاد قياداتها ومنع دخول مسؤوليها إلى البلاد.
فضلا عن دعم خطاب معادٍ لحماس داخل الشارع السني اللبناني، عبر محاولات شق صفوف الجماعة الإسلامية.
ويقود هذا التوجه نائب حسين الشيخ، رئيس السلطة الفلسطينية، بدعم محدود من ياسر عباس.
وتشمل الترتيبات الجديدة إعادة هيكلة الأجهزة الفلسطينية في لبنان، بما يشمل المؤسسات الدبلوماسية، والأمنية، وحركة فتح، إضافة إلى استحداث نظام أمني وإداري مشابه لنظام الضفة الغربية، يخدم أجندة التنسيق مع "إسرائيل" ومناهضة المقاومة.
وأكدت الصحيفة ان الإجراءات الجديدة تشمل إعفاء السفير الفلسطيني في لبنان، أشرف دبور من منصبه وتعيين محمد الأسعد خلفًا له.
كما تشمل تعيين ناصر العدوي نائبًا لرئيس المخابرات الفلسطينية، مع تكليفه بتوسيع الأنشطة الاستخباراتية في لبنان. بالتوازي مع تعزيز جهود تجنيد عناصر جديدة ضمن برنامج مشابه لبرنامج "دايتون" في الضفة الغربية.
وذكرت "الأخبار" أن برنامج السلطة في رام الله فيما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية، يدور في فلك البرنامج الأمريكي الإسرائيلي السعودي لترتيب الوضع في لبنان والمنطقة.