قيادي بـ "حماس": سيتم تسليم قائمة أسماء المحتجزين في أي لحظة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وكالة أ ف ب، اليوم الأحد، أن قيادي في حركة حماس يؤكد أنه سيتم تسليم قائمة أسماء المحتجزين في أي لحظة.
واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار لن يتم إلا بعد استلام قائمة بأسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وأوضح نتنياهو، خلال تقييم أمني عقده ليلًا لمناقشة تأخير تسلم القائمة، أن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف العمليات العسكرية في غزة بدعم أمريكي إذا تبيّن أن المرحلة الثانية من الاتفاق لا تُحقق أهدافها.
وأضاف في خطاب متلفز: "إذا اضطررنا إلى العودة للقتال، فسنقوم بذلك بطرق جديدة وأكثر قوة. لدينا دعم كامل من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن في هذا السياق".
من جانبها، أكدت حركة حماس التزامها بالاتفاق، مشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء سببه أسباب فنية ميدانية.
وفي سياق متصل، وصلت وفود فلسطينية وإسرائيلية إلى جانب ممثلين عن قطر والولايات المتحدة إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ الاتفاق الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.
وكان الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه الأربعاء الماضي، قد نص على وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا كمرحلة أولى، تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان في غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل عودة النازحين داخليًا، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعّال.
الحرب الدامية بين حركة حماس وإسرائيل، التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني في غزة، فضلًا عن أزمة إنسانية ودمار واسع النطاق. وبدأت المواجهة بعد هجوم شنّته حماس على بلدات ومواقع عسكرية جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي وأسر آخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة حماس قائمة أسماء المحتجزين نتنياهو تنفيذ وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على “إسرائيل”
الثورة نت /..
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد “إسرائيل” دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع “إسرائيل” إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة