تحرك برلماني بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين.
وقال "إمام" في طلب الإحاطة: استنادًا إلى تقارير صحفية وأبحاث ميدانية، بالإضافة إلى الأزمة بين عدد من النقابات المهنية وعدد من مقدمي خدمة التحاليل الطبية تبين الآتي:
١- احتكار ثلاث سلاسل كبرى للسوق: تتحكم في أسعار التحاليل الطبية وتفرض أسعارًا باهظة على المواطنين دون رقابة فعالة.
٢- تفاوت الأسعار: هناك اختلاف كبير بين أسعار التحاليل في المعامل الكبرى الممنوحة لأكثر من جهة هذا بجانب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين المعامل الأقل شهرة، مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
٣- تسريب بيانات المرضى: تم الكشف عن استغلال بعض المعامل بيانات المرضى بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين.
٤- ملكية المعامل وبعد الأمن القومي: بالعودة إلى سجل الشركات المالكة للمعامل المحتكرة للحصة الأكبر في سوق التحاليل في مصر وتقارير جهات رقابية تبين أنها مسجلة في جزر الملاذ الضريبي ويشارك في إدارتها وأسهمها جهات أجنبية وأخرى غير معلومة، وهو ما يقوض من القدرة على محاسبة هذه الشركات بما يمثل خطورة على الأمن القومي.
وطالب بتوضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، وخاصة المعامل الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط، وإعلان إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية وفتح السوق للمنافسه بشكل أوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين، وإنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية، ومنع استغلال بيانات المرضى، وكذلك ماهى خطة الوزارة للتعامل مع المعامل غير المرخصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عبدالمنعم إمام مجلس النواب رئيس حزب العدل طلب احاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير الصحة والسكان التحالیل الطبیة
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالب شعبية بتفعيل الرقابة على الأسواق بعد تعافي الريال اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ناشد سكان في العاصمة المؤقتة عدن الجهات المحلية المسؤولة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، ومحاسبة التجار الذين يثبت تورطهم في التلاعب بالأسعار، وذلك تزامناً مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وأشار المواطنون إلى أن أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية لا تزال مرتفعة، رغم التراجع الكبير في أسعار الصرف، ما يعكس فجوة واضحة بين التحسن الاقتصادي المفترض، والواقع المعيشي اليومي للمواطنين.
وشدد الأهالي على ضرورة أن تتحرك الجهات الرقابية بقوة، لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والممارسات الجشعة التي يمارسها بعض التجار، مؤكدين أن استمرار تجاهل هذه الممارسات يفاقم معاناة المواطنين ويقوض أي جهود لتحقيق الاستقرار.
وأعرب المواطنون عن أملهم في اتخاذ إجراءات حازمة تضمن أن ينعكس تحسن سعر العملة على أسعار السلع والخدمات، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق تحسن فعلي في مستوى المعيشة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام