«التنمية المحلية»: التصالح في مخالفات البناء من أولويات عمل الوزارة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن هذا الملف يعد من أولويات عمل الوزارة، خلال الفترة الراهنة، لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسيير إجراءات التصالح.
وأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون التصالح يفتح الباب لتقديم طلبات التصالح لحالات لم يكن مسموح لها بتقنين الوضع، في ظل القانون القديم، من باب التسهيل على المواطنين، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار محل التصالح.
وأشار إلى أن المراكزالتكنولوجية تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مستمر، ومنها خدمة التصالح، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم واستكمال الأوراق المطلوبة، حتى يجري البت في طلبات التصالح خلال أسرع وقت، خاصة أن القانون حدد مهلة محددة لإنجاز طلبات التصالح.
المراكز التكنولوجية تتخذ ما يلزم في هذا الملفجدير بالذكر، أن المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات، تتلقى طلبات المواطنين لإنجاز ملفات التصالح، واتخاذ ما يلزم في هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة المراكز التكنولوجية تقديم الطلبات قانون التصالح مخالفات البناء مساعد وزير وزير التنمية المحلية أسرع
إقرأ أيضاً:
قرار «التنمية المحلية» يشعل معرض السيارات | تفاصيل
أثار قرار وزارة التنمية المحلية بشأن وقف إصدار تراخيص تشغيل جديدة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات مع ضرورة إخلاء جميع المعارض أسفل المبانى السكنية بنهاية عام 2027 انتقادات من جانب اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية والتى طالبت باجتماع عاجل مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمناقشة تبعات القرار رقم 323 لسنة 2025.
وحذّر الأعضاء من الآثار السلبية الخطيرة للقرار على قطاع السيارات بشقيه التجارى والصناعى مؤكدين أن القرار يضر بمصالح القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكدوا أن القرار يخلق حالة ارتباك لدى آلاف التجار الذين تتجاوز استثماراتهم ملايين الجنيهات ويؤدى إلى تعثر المشروعات وتسريح العمالة، كما أن نقل المعارض أو إنشاء أخرى جديدة يمثل تكلفة استثمارية ضخمة لا يتحملها التجار الملتزمون، مطالبين بإعادة النظر فى القرار ليُطبّق فقط على المعارض غير المرخصة والتى تمثل نحو 60%، كما أكدوا استعداد المعارض المرخصة للالتزام الكامل باللوائح والاشتراطات.
وأوضحت شعبة السيارات بالغرف التجارية أن القرار سيؤثر على، من 18 إلى 20 ألف معرض سيارات، وأن المعارض من أقل الأنشطة إزعاجًا، إذ لا يتجاوز عدد العاملين فيها من 4 إلى 5 أفراد، موضحا أن حجم القروض البنكية لقطاع السيارات يتراوح بين 100 و150 مليار جنيه سنويًا ما يعنى أن تأثر المعارض سيؤدي إلى اضطرابات مالية واسعة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يفتتح «معرض إيديكس 2025» للصناعات الدفاعية في دورته الرابعة
مجلس الوزراء يكشف خطة تطوير محيط الأهرامات بعد افتتاح المتحف الكبير
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية وصكوكا سيادية
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين