"الشركات المساندة".. ما لها وما عليها

 

 

 

راشد بن حميد الراشدي

 

في ظل ظروف صعبة يمر بها أبناء عُمان من باحثين ومُسرحين تظهر لنا ظواهر جديدة واستراتيجيات انتهجتها بعض الشركات الكبرى والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في سياستها ضمن خصخصة الوظائف والاعتماد الكلي على الشركات المساندة sub-contractors؛ لتخفيف العبء عنها وهي الشركات ذات العقود من الباطن والتي انتشر الاعتماد عليها كثيرًا لدعم الخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات، وبعقود تبلغ الملايين في مختلف القطاعات الحيوية.

هذه الشركات تقدم خدمات كانت تقدمها الحكومة أو الشركات الكبرى شبه الحكومية والخاصة وكانت تستوعب خريجين من مختلف التخصصات والمستويات؛ سواء بكالوريوس أو دبلوم أو الشهادة العامة للعمل فيها، واليوم أصبحت بيد الشركات ذات عقود الباطن. ولقد فرضت بعض الوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات على تلك الشركات ضرورة تعمين الوظائف أثناء فترة تشغيل العقد واحتواء نسبة كبيرة من الخريجين، وبالفعل تجاوبت عدة شركات مع ذلك التوجه، إلا أننا لاحظنا عدم تجاوب البعض؛ بل زاد عدد الوافدين العاملين في تلك الشركات، والتي تعمل في قطاعات متعددة، كما لوحظ أعداد العمالة الوافدة الكبيرة في تلك الشركات، والتي يمكن استيعاب الكثير من أبناء الوطن في وظائفها، والتي أًُسند إلى بعضها عقود بملايين الريالات وبلا إلزام لتوظيف المواطن في تلك الشواغر والفرص الوظيفية المتاحة، بينما نرى آلاف الوظائف يشغلها الوافد في تلك الشركات العاملة في قطاعات متعددة؛ كالنفط والغاز والمعادن والمياه والكهرباء والاتصالات والتعليم وغيرها من المجالات والتي يمكن توظيف آلاف المواطنين من أصحاب الكفاءة فيها.

ومن هنا نطالب بتقييم كل تلك الشركات والمؤسسات ودراسة نسب التعمين فيها وإلزامها بتوظيف وإحلال المواطن الكفؤ بدل الوافد فوراً، وألا يتم اتخاذ اللازم من إجراءات وسحب عقدها المبرم معها، وكذلك أثناء توقيع العقود الجديدة يجب اتخاذ مثل تلك الخطوات في نصوص العقود المبرمة مع تلك الشركات.

إننا ولله الحمد معنا في سلطنة عُمان موارد بشرية متعلمة وقادرة على بناء الوطن والعمل في مختلف الوظائف والتخصصات المطلوبة وفي مختلف المجالات؛ فهناك نماذج عمانية أثبتت كفاءتها محليا ودوليا وفي مختلف القطاعات التي ينشدها الوطن وعززت من النجاحات التي تحققت لهذا الوطن المعطاء.

إنني اتحسر وأنا أرى أعداد الباحثين تزداد من الخريجين الذين تم إعدادهم في أرقى الجامعات الوطنية والخارجية وهم بلا عمل، بينما الوافد يتربع على عرش وظائف أولى بها أبناء الوطن؛ حيث أتمنى إيجاد الحلول الفورية لهم عبر تشكيل لجان مختصة وبتكاتف جهود الجميع من أجل توظيف وإحلال المواطنين مقابل آلاف الوافدين العاملين في مختلف الوظائف.

اليوم أدعو الجهات المعنية بالأمر والأجهزة الرقابية للقيام بواجبها تجاه تلك الشركات المستفيدة من عقود الباطن وضرورة متابعة نسب التعمين وإحلال المواطنين بقطاعاتها وإلزامها بذلك؛ فبجهود الجميع سنصل للهدف المنشود.

حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وجعل عام 2025 عام خير وبشرى طيبة لآلاف الباحثين والمُسرَّحين وأسرهم.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية