نقاشات موسعة في "منتدى الأعمال العُماني الهندي" حول الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة والعقارات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
◄ الرواس: عُمان والهند تقتربان من توقيع اتفاقية اقتصادية لزيادة التبادل التجاري
◄ "الغرفة": المنتدى يعكس الجهود المشتركة بين عُمان والهند لتعزيز الاستثمارات
◄ تسليط الضوء على تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية
◄ تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
رعى سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان منتدى الأعمال العُماني الهندي؛ وذلك بتنظيمٍ من غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي- فرع سلطنة عُمان، وحضور سعادة أميت نارانغ سفير جمهورية الهند لدى سلطنة عُمان، والدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني، وبمشاركة نخبة من الخبراء المختصين.
ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين؛ حيث سلَّط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات رئيسية كالطاقة المُتجدِّدة والهيدروجين الأخضر، والتطوير العقاري والمدن المستقبلية، والأمن الغذائي والسياحة.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان- في تصريح لوسائل الإعلام- إن منتدى الأعمال العُماني الهندي ينعقد في إطار جهود مُشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية التي تدعم التنويع الاقتصادي في البلدين، ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. وأضاف سعادته: "نحن على أعتاب التوقيع على اتفاقية اقتصادية تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتحرير بعض السلع لدخول المنتجات في أسواق البلدين".
وشهد المنتدى تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين، الذي يعكس التعاون بين سلطنة عُمان والهند في بناء الكفاءات البشرية، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر عُمانية قادرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في نمو واستدامة مؤسسات القطاعين العام والخاص.
من جهته، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني إن المنتدى يُعد محطةً مُهمةً في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة؛ بما يُسهم في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور الاستثمار المشترك في تحقيق التنمية المستدامة. وبين الحارثي أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والهند تستند إلى روابط تاريخية قوية، مما يعزز من فرص التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مبينا أن رؤية "عُمان 2040" وأهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة تشكل إطارا استراتيجيا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد الحارثي أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع الهند، ومتابعة تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى، وتقديم كافة التسهيلات لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وقال جاراف كابور رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي (فرع سلطنة عُمان) إن تدشين المنصة يأتي لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنمو، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تُعد وجهة استثمارية جاذبة بفضل تاريخها العريق وعلاقاتها الراسخة مع الهند، وما تُقدِّمه من حوافز استثمارية، في قطاعات متعددة.
إلى ذلك، استعرض المنتدى محاور رؤية "عُمان 2040" والتي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على محاور رئيسية تشمل الإنسان والمجتمع، والبيئة المستدامة، والحكومة والأداء المؤسسي، والاقتصاد والتنمية؛ مما يجعل سلطنة عُمان نموذجا اقتصاديا متقدما بحلول عام 2040.
واستعرضت "صالة استثمر في عُمان" جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتركز الصالة على قطاعات رئيسية مثل التعدين، والسياحة، واللوجستيات، والصناعة، والطاقة الخضراء، مع خطط طموحة لرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
من جهتها، تطرقت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان لدورها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تضم الهيئة 22 منطقة اقتصادية وصناعية وحرة وتوفر هذه المناطق مزايا استثمارية عديدة مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 30 عاما، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والتسهيلات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، وتستهدف الهيئة قطاعات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، السياحة، والخدمات اللوجستية، ومن أبرز المناطق الاقتصادية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد مركزا عالميا للمشاريع الكبرى.
وتطرقت الجلسة النقاشية الأولى من المنتدى إلى محور الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، فيما تناولت الجلسة النقاشية الثانية محور السياحة والتطوير العقاري. وناقشت جلسات المنتدى فرص الاستثمار المشتركة وسبل تعزيز التعاون في القطاع الخاص للبلدين واستعراض مشاريع استثمارية. كما عرض المنتدى نماذج ناجحة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، والتي تعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، إلى جانب استعراض تجربة الهند في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وتأثير ذلك على تعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تجارية الإسماعيلية تستعد لإقامة المنتدى الإقتصادي لسيدات وشباب الأعمال
تستعد غرفة الإسماعيلية التجارية برئاسة أكرم الشافعي لإقامة المنتدي الاقتصادي للمجالس الاقتصادية لسيدات وشباب الأعمال بحضور وتمثيل رؤساء الغرف التجارية، 9 اغسطس المقبل، وعلي هامش إقامة مهرجان المانجو الاسمعلاوي.
من جانبه أكد اكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية أن المنتدي الاقتصادي يهدف إلي خلق بيئة تعاونية تدفع المشاركة الاقتصادية للمرأة وتدعم النمو المستدام، وستكون النتائج والالتزامات المستخلصة من هذا المنتدى ذات أهمية بالغة في صياغة نماذج تمويل مرنة لرائدات وشباب الأعمال في جميع محافظات مصر.
كما أشار الشافعي إلى أهمية تمكين المرأة والشباب، مشيرا الي انتظام إقامة المنتديات في جميع الغرف التجارية لإكساب الخبرة وعرض الانجازات.
وأوضح سعيد شعيب عضو مجلس الإدارة وسكرتير غرفة الإسماعيلية التجارية، أنه من المقرر، أن تشمل مناقشات المنتدى، تعزيز التجارة المحلية والتصديرية للمنتجات الزراعية، خاصة المانجو، تحسين البنية التحتية لدعم التجارة والصناعة في الإسماعيلية، تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي، تبادل الخبرات في مجال التسويق والترويج للمنتجات المحلية.
وأضاف سعيد شعيب أنه من الممكن أن يكون المنتدى فرصة لجذب الاستثمارات وكذلك تبادل الخبرات والأفكار وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية على مستوى الجمهورية والجهات الحكومية والخاصة.
وتمنى شعيب، أن يتم تطوير اهداف المنتدى ليصبح دوليا وليس محليا في الدورات القادمة، مؤكدا أنه فرصة رائعة لتعزيز سمعة مصر الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لغرفة الإسماعيلية التجارية إلى اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أن مصر انطلقت في رحلة إصلاحية غيرِ مسبوقة بشهادةِ المجتمع الدولي؛ لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنيّة.
وأضافت آمال محمود، أنه لا يؤثر التَّمكين الاقتصادي للمرأة على التنمية الاقتصادية فحسب؛ بل يمتدُّ إلى التنميةِ الاجتماعية بدءًا من الأسرة التي تعيش فيها، ووصولًا إلى المجتمعات أو البلدان التي تنتمي إليها، وغير ذلك من المجالات.
اختتم حاتم العدوي عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لشباب الاعمال، مشيرا الي المشاركة الفعالة لأعضاء المجلس خلال جلسات المنتدي النقاشية.
أضاف حاتم العدوي: يزيد التَّمكينُ الاقتصادي للمرأة والشباب من الإنتاجية، ويسهم في زيادة التنويع الاقتصادي، ورفع مستوى الأداء التنظيمي في الشركات والمؤسسات؛ بسبب المهارات التنظيمية التي يمتلكها الشباب وهو ما يحقق دخلًا أعلى على المدى البعيد، ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد التي تعنى بهذا المفهوم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟