«الروح الإيجابية» في شرطة دبي.. قوة ناعمة تعزز الأمن والثقة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
قالت فاطمة بوحجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابية التابع لشرطة دبي: إن المجلس أسهم عبر فعالياته ومبادراته وبرامجه المجتمعية والرياضية في تحقيق نقلة نوعية في علاقة المجتمع بشرطة دبي، بتركيزه على تعزيز بناء جسور الثقة والتواصل بين الجانبين، سعيه المستمر للارتقاء بمستوى الأمان الاجتماعي في الأحياء السكنية، الذي أثمر بوضوح عن تحقيق نتائج إيجابية على مدار السنوات الماضية.
وأكدت أن المجلس أسهم بقوة في تعزيز الأمن بين الأحياء السكنية في مناطق الاختصاص التابعة لمراكز الشرطة منذ انطلاق فعاليات ومبادرات المجلس، في إطار جهوده الأمنية والوقائية لتعزيز السلوكات الإيجابية بين أفراد المجتمع، نشر الوعي بالخدمات الشرطية وقنوات التواصل مع شرطة دبي.
استراتيجية وقائية
وأوضحت أنه استند في آلية عمله إلى استراتيجية وقائية للتواصل المجتمعي منذ انطلاق فعالياته وبرامجه، أشرك أفراد المجتمع ضمن فرق تطوعية ليكونوا جزءاً من دعم المنظومة الأمنية وأفراداً فاعلين في أمان مجتمعهم، ليصبح المجلس لاحقاً نموذجاً استثنائياً في تعزيز الأمن المجتمعي، قوة ناعمة في تغيير السلوكات والتوجيه نحو الإيجابية والتسامح والتعايش والتكاتف المجتمعي.
%99,7 رضا الجمهور
وأكدت دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع عبر تعزيز الأمن والأمان والثقة بالشرطة والسعادة وجودة الحياة، كما يدعم توجه المدينة الآمنة المرنة عبر خفض معدلات الجريمة، لافتةً إلى تنفيذ 234 فعالية وبرنامجاً مجتمعياً ورياضياً ومسابقات ثقافية ودورات ومحاضرات خلال العام المنصرم، منها 43 فعالية بالتعاون مع مراكز الشرطة، محققاً نسبة رضا بلغت 99,7% لدى الجمهور.
10 جوائز
وقالت: إنه حصل على 10 جوائز محلية وإقليمية وعالمية منذ انطلاق فعالياته وبرامجه، 113 شهادة شكر.
وأضافت: إن عدد المستفيدين من البرامج والفعاليات عام 2024 بلغ 47 ألفاً و887، المبادرات التطوعية 39، شارك فيها 2156 متطوعاً، يمثلون 37 جنسية، بواقع 23,801 ساعة تطوعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشفافية ومراقبة العقود.. «قادربوه وتكالة» يضعان خارطة إصلاح حتى 2030
عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اجتماع بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خُصّص لمناقشة عدد من الملفات الرقابية والاقتصادية ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العمل الرقابي المؤسسي، وتفعيل دور الهيئة في متابعة العقود المبرمة من قبل الدولة، لا سيما ما يتعلق بآليات مراجعة العقود والتدقيق عليها، إضافة إلى متابعة مشاريع التنمية المستدامة، والتعيينات في القطاع العام، وملفات الإيفاد الداخلي والخارجي.
وقدّم رئيس الهيئة عرضاً حول مبادرات الهيئة في بناء منظومة رقابة وقائية، ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، ضمن خطة استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2030.
من جهته، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة تكامل الأدوار التشريعية والرقابية في المرحلة المقبلة، لضمان الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أهمية إحكام الرقابة على العقود الإدارية، وإعادة النظر في الحسابات الختامية المتوقفة، ومحاسبة المقصرين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة صياغة خطط استراتيجية تعزز احترام الاختصاصات وتكامل الجهود، بما يسهم في ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.