صحيفة: "مستقبل حماس" يتحول إلى هاجس في إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، صباح اليوم الاثنني 20 يناير 2025، إنه "فرض النقاش حول "مستقبل حركة حماس " نفسه على صناع القرار ووسائل الإعلام في إسرائيل، أمس الأحد، مع دخول اليوم الأول لاتفاق وقف النار حيز التنفيذ، وهو اليوم الذي ظهر فيه مسلحو "حركة حماس" مُشهرين أسلحتهم علناً في كل مناطق القطاع، فيما انتشرت الشرطة التابعة للحركة في الشوارع والأسواق والأماكن العامة".
وبحسب الصحيفة فقد خرج وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحافي محذراً من أن "حكم حماس في غزة يُشكل خطراً على أمن إسرائيل، ويعد كابوساً للفلسطينيين، ويهدد الاستقرار الإقليمي".
وأضاف: "إذا بقيت حماس في السلطة، فقد يستمر عدم الاستقرار الإقليمي الذي تسببه".
وأكد ساعر أن إسرائيل ملتزمة بتحقيق جميع أهداف الحرب، بما فيها تفكيك قدرات حماس الحكومية والعسكرية، لكنه أقر بأن إسرائيل لم تنجح حتى الآن في التخلص من "حماس"، ولكنها أحرزت "تقدماً"، وحولتها "من جيش إرهابي إلى جماعات حرب عصابات".
وجاءت تصريحات ساعر بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ، وقال إنه إذا أراد المجتمع الدولي أن يحوله إلى وقف دائم، فلا بد أن يشمل ذلك تفكيك "حماس" بصفتها قوة عسكرية، وإيجاد كيان حاكم في غزة. وحتى الآن لا توجد خطة واضحة متفق عليها من أجل حكم قطاع غزة بعد الحرب. وتريد السلطة الفلسطينية تسلُّم القطاع، لكن إسرائيل ترفض ذلك، خاصة أنه لا يوجد اتفاق نهائي مع "حماس"، فيما تقترح الولايات المتحدة قوات عربية وفلسطينية، وتشترط بعض الدول العربية مساراً للدولة الفلسطينية، وإصلاحات ومصالحات فلسطينية.
وقال ساعر إنه من الناحية النظرية يمكننا تحقيق ذلك (تفكيك حكم حماس وإيجاد بديل) من خلال اتفاق، ولكن سيتم التفاوض على ذلك لاحقاً خلال المرحلة الأولى. ويُفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوماً مفاوضات حول المرحلة الثانية. وتريد إسرائيل في المرحلة الثانية الحصول على جميع المختطفين، والإطاحة بحكم "حماس".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في وقت متأخر السبت أن الرئيس الأميركي جو بادين والرئيس المنتخب دونالد ترمب منحاه الدعم الكامل للعودة للقتال إذا احتاج لذلك.
وأضاف مخاطباً الإسرائيليين: "أعدكم بأننا سنحقق كل أهداف الحرب، بما في ذلك تدمير (حماس)، وإعادة كل الرهائن". وأردف قائلاً: "المعركة لم تنته بعدُ".
وتابع: "إذا كانت علينا العودة للقتال، فإننا سنفعل ذلك بطرق جديدة وبقوة كبيرة للغاية".
وتثير تهديدات نتنياهو وتحذيرات كاتس مخاوف حول نجاح مفاوضات المرحلة الثانية، مع إظهار "حماس" قدرة على الصمود أثناء الحرب، وانتشار مسلحيها وقوات أمنية كبيرة في كل مناطق قطاع غزة بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ.
مسلحو "القسام" يجوبون شوارع غزة
وخرج مسلحون من الجناح العسكري لـ"حركة حماس" (كتائب القسام) في كل المناطق، وجابوا الشوارع مشهرين أسلحتهم، وسط الناس الذين هتفوا لهم، معلنين الانتصار على إسرائيل، فيما انتشرت الشرطة وعناصر أجهزة أمنية أخرى في أنحاء القطاع، وأقامت حواجز أمنية.
وفيما بدت "حماس" ممسكة بزمام الأمور، خرج وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مهدداً بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل، التي ستتضمن وقف الحرب لمدة أطول.
وقال سموتريتش، الأحد، في مقابلة مع إذاعة "كان" العبرية، إن صفقة التبادل مع "حماس" كانت "خطأ كبيراً"، ومثلت رسالة مفادها أن "من يريد إخضاع إسرائيل ليس بحاجة إلى صواريخ أو برنامج نووي".
وأضاف سموتريتش، الذي صوّت ضد الاتفاق، أن الصفقة الحالية هي ذاتها التي عُرضت في يوليو (تموز) الماضي. وأعرب عن مخاوفه من عودة قيادات "حماس" إلى شمال غزة، قائلاً: "لا شيء يمنع محمد الضيف أو يحيى السنوار من العودة". كما وجّه انتقادات لاذعة لرئيس الأركان هرتسي هليفي، واصفاً سياساته بأنها "توجه يساري تقدمي"، ومشدداً على أنه "لا يمكن هزيمة (حماس) دون السيطرة على غزة بالكامل".
وقال سموتريتش إن الحرب لن تنتهي قبل تحقيق جميع أهدافها، وهدد قائلاً: "إذا تم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، فسوف أُسقط الحكومة دون تردد".
وجاءت تهديدات سموتريتش بعد أن أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، استقالته من الحكومة. وقدم وزراء حزب "عوتسما يهوديت"، الثلاثة، إيتمار بن غفير، يتسحاق فاسرلاوف، وعميحاي إلياهو، الأحد، استقالاتهم من مناصبهم إلى نتنياهو. كما قدّم أعضاء " الكنيست " من الحزب، تسفيكا فوغل، وليمور سون - هار ملك، ويتسحاق كرويذر، رسائل استقالة من مناصبهم في اللجان المختلفة إلى رئيس الائتلاف.
وستدخل الاستقالات حيز التنفيذ خلال 48 ساعة. وجاء في بيان حزب "عوتسما يهوديت" أنه "في ظل المصادقة على الاتفاق المتهور مع منظمة (حماس) الإرهابية، وإطلاق سراح مئات القتلة الذين تلطخت أيديهم بدماء رجال ونساء وأطفال، والذين يُطلق سراحهم، مع التنازل عن إنجازات الجيش في الحرب، وانسحاب قوات الجيش من مناطق القطاع ووقف القتال في غزة، في اتفاق يُعد استسلاماً لـ(حماس)، فإن حزب (عوتسما يهوديت) لم يعد جزءاً من الائتلاف بدءاً من هذه اللحظة".
وأكد بن غفير تقديم استقالته من الحكومة، علماً بأنه صوّت ضد الصفقة التي سلطت وسائل إعلام إسرائيلية كذلك أنها مليئة بالثغرات التي تسمح لـ"حماس" بالبقاء.
قلق إسرائيلي من "ثغرات" في الاتفاق
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الاتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين الذي تم توقيعه يحتوي على ثغرات تُسهل على "حماس" مواصلة السيطرة على قطاع غزة.
وأضافت أن شركة الحماية الخاصة التي ستحل محل الجيش في التفتيش عند معبر "نتساريم" لن تتمكن من تفتيش الأشخاص، بل فقط المركبات، وهذا يعني، حسبها، أنه إذا حاول أي شخص الوصول إلى شمال القطاع، فسوف يتمكن من ذلك.
وتابعت أنه بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة وقف إطلاق النار، سيتمكن مقاتلون من الجناح العسكري لـ"حماس" الذين أصيبوا خلال الحرب من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي في الخارج والعودة بعد شفائهم، حيث يُعدون "مغادرين"، وليسوا "مبعدين".
بدورها، قالت "القناة 12" الإسرائيلية إن هيكل الاتفاقية يحتوي على قنبلة موقوتة لأنه ابتداء من اليوم السادس عشر للصفقة، ستتمكن "حماس" من الحصول على ردود فعل وتقدير دقيق نسبياً لاحتمالات أن تؤتي مرحلة أخرى ثمارها.
ورأت أنه، في هذه المرحلة، تكون إسرائيل قد دفعت بالفعل ثمناً باهظاً، فقد توقف جمع المعلومات الاستخبارية الجوية، ويتم إطلاق سراح الإرهابيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وإعادة بناء الجزء الأكبر من الجناح العسكري، ورفد الإمدادات والغذاء واستعادة وجود الحركة في شوارع غزة، وستكون مصلحة "حماس" آنذاك في اتجاه واحد هو التحدي والتصعيد.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين المساعدات تبدأ بالتدفق والآلاف يعودون لمنازلهم عقب وقف إطلاق النار في غزة الاحتلال يعتقل اربعة مواطنين من الشيوخ شرق الخليل الأمم المتحدة: 92% من منازل غزة دمرت أو تضررت جراء العدوان الأكثر قراءة مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس يفتتح عيادة قانونية جديدة في جبل المكبر قطر تُسلّم إسرائيل وحماس "مسودّة نهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار عقب قرار سموتريتش – إسرائيل توسع بشكل كبير بناء المستوطنات في الضفة رئيس هيئة شؤون الأسرى يتوجه إلى قطر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المرحلة الثانیة وقف إطلاق النار حیز التنفیذ قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.