قرار مهم من «الأعلى للإعلام» قبل رمضان: وقف الإعلانات المضللة والمسابقات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار ياسر المعبدي أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود عضو الأمانة الفنية بالمجلس، وإسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم الجهاز.
وشهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتمّ من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك.
وأكّد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنَّ جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
الإعلام عليه دورا كبيرا في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكيةوأوضح «عبدالعزيز» أنَّ الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات.
فيما أشار إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنَّ الجهاز يعمل بكل قوة من خلال المقر الرئيسي بالإضافة إلى كل الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة للجولات الميدانية الذي يقوم بها الجهاز والتي استهدفت عدة محافظات، للعمل على تحقيق الانضباط في الأسواق وحصول المواطن على كافة السلع بجودة مناسبة وأسعار مناسبة، موضحًا أنَّ هناك متابعة مستمرة للأسواق للتأكد من توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
إدارة لرصد الإعلانات المُضللةوقال رئيس جهاز حماية المستهلك «لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كل الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
وأوضح «السجيني» أنَّ الجهاز يتعامل بكل حسم مع أي مخالفات وخاصة فيما يتعلق بحبس السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار، وفقا للقانون، قائلًا: «لن نسمح بحجب أو إخفاء السلع عن البيع خاصة مع اقتراب شهر رمضان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للإعلام رمضان حماية المستهلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جهاز حمایة المستهلک وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو