تفاصيل طرح جزء من مباني سوق التونسي في 15 مايو بنظام الانتفاع
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن جهاز تنمية مدينة 15 مايو، اليوم الإثنين، عن طرح جزء من مباني سوق التونسي بأنشطة ومواقع مختلفة بنظام الترخيص بمقابل الانتفاع كسوق جملة لمدة تسع سنوات بالمزاد العلني.
وأوضح الجهاز، أن كراسة الشروط والمواصفات الفنية تطلب من مقر جهاز نظير سداد مبلغ 499 جنيه لكل محل أو صيدلية.
وأضاف الجهاز في بيان له، أن جلسة المزاد تعقد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 19/2/25، موضحًا أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 250 ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد.
واستكمل الجهاز، أنه يتم استكمال سداد نسبة 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة 3 سنوات الأولى كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد مع مراعاه تجديد التأمين كل 3 سنوات أو قبل بداية المدة المتبقية من العقد، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية ، 5.0% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الكلية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.
وأتاح الجهاز، إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك، ويشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المزاد العلني جهاز تنمية مدينة 15 مايو مدينة 15 مايو دخول المزاد
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح رئاسي سابق
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا، بينهم المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.
وأسدى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.
وأفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن قائمة المشمولين بالعفو تضمنت المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2024، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء الذي سُجن في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد أحمد بن حسانة، عضو هيئة الدفاع عن وديع الجريء، في تصريح للجزيرة نت، أن موكله مشمول بالعفو الرئاسي الأخير، رغم استمرار التتبعات القضائية بحقه في قضية ثانية.
وكان زمال قد أوقف خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصدر بحقه أحكام سجن مدتها 31 عاما بعدد من القضايا بعضها مرتبط بالعملية الانتخابية. وبينما اعتبرت هيئة الدفاع عنه أن التتبعات ذات طابع سياسي، أكدت السلطات أن القضاء يتولى الملفات باستقلالية.
أما وديع الجريء، فهو موقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتصرف في الجامعة التونسية لكرة القدم، وهي اتهامات ينفيها.
وتعرض الجريء خلال الأشهر الماضية إلى مضاعفات صحية استوجبت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى في مايو/أيار الماضي شمل الإفراج عن 1187 سجينا، مع منح 187 آخرين إطلاق السراح المشروط.
ويُعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.