جهاز تنظيم الكهرباء يكشف حالات رفع العدادات عن المشتركين.. احذر زيادة الأحمال
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الحالات التي تؤدي إلى قيام الشركة برفع العداد عن المشترك، والتي تشمل الآتي:
- قيام المستهلك بفض أو ائتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك.
- الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة تسجيل الاستهلاك.
- إمداد الآخرين بالكهرباء الموردة للمشترك.
زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح- قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح الشركة.
- توصيل التيار المسجل علي العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها، أو استخدامها لأنشطة أخرى غير محددة في عقد التوريد.
- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة- منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل.
- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليين.
- قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد علي توريد التغذية الكهربائية له.
- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوما من تاريخ المطالبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء شركة الكهرباء مرفق الكهرباء حماية المستهلك الطاقة المتجددة قراءة العداد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التجارة الداخلية تعقد لقاء تنسيقيا مع جمعيات حماية المستهلك
ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, آمال عبد اللطيف, يوم الثلاثاء بمقر الوزارة, لقاء تنسيقيا جمعها برؤساء وممثلي عدد من جمعيات ومنظمات حماية المستهلك, بحضور الإطارات المركزية للقطاع, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وشارك في اللقاء رؤساء وممثلين عن جمعية “أمان”, الفيديرالية الجزائرية للمستهلك, الجمعية الوطنية لإرشاد المستهلك وحمايته في التجارة الإلكترونية وكذا المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه.
وأوضح ذات المصدر أن اللقاء خصص للاستماع إلى الانشغالات والاقتراحات والملاحظات الميدانية التي قدمتها هذه الجمعيات, حيث نوهت الوزيرة بالدور الذي تضطلع به في مجال التوعية ومرافقة المستهلك والإسهام في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت الوزيرة, بالمناسبة, اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والعمل المشترك, مشيرة إلى أن القطاع منفتح على مختلف المبادرات الرامية إلى دعم المستهلك وتعزيز الانسجام بين المتدخلين في السوق.
وأبرزت أن جهود التحسيس والتوعية تشكل ركيزة أساسية لحماية المستهلك وتحسين جودة المعاملات, موضحة أن هذه المبادرات تهدف إلى تمكين المواطنين من التعرف على حقوقهم وواجباتهم والتعامل بوعي مع مختلف المعاملات الاستهلاكية, بما يعزز بيئة استهلاكية مسؤولة ومنظمة.