محافظ القاهرة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى دار السلام
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحدة الرعاية المركزة المتكاملة بمستشفى دار السلام العام (هارمل سابقًا) بسعة تسعة أسرة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتطوير المستشفيات وتحديث أقسامها ومنشآتها، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والأستاذ الدكتور حمودة الجزار، مدير الشؤون الصحية بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلس النواب، وأشار المحافظ إلى أن مستشفى دار السلام العام يعد أحد المستشفيات الحيوية بمحافظة القاهرة، حيث يخدم أحياء دار السلام، البساتين، ومصر القديمة، ويضم مجموعة واسعة من الأقسام الطبية مثل الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، العيون، الأسنان، الجلدية، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى وحدة غسيل كلى تحتوي على 22 جهازًا.
وأكد المحافظ أن المحافظة تمنح اهتمامًا كبيرًا لقطاع الصحة، وتسعى باستمرار لتحسين الخدمات الصحية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أن افتتاح وحدة الرعاية المتكاملة يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.
إنجازات صحية لمديرية الشؤون الصحية خلال ديسمبر:
من جانبه، استعرض الدكتور حمودة الجزار، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، أبرز الإنجازات التي حققتها المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضح أن إجمالي عدد الخدمات المقدمة من المديرية بلغ أكثر من 2.4 مليون خدمة موزعة على مختلف الإدارات.
• خدمات المستشفيات: قدمت إدارة المستشفيات 221,497 خدمة، تضمنت 22,213 عملية جراحية.
• العلاج على نفقة الدولة: تم إصدار 27,006 قرارات علاج بتكلفة تجاوزت 13 مليون جنيه.
• القوافل الطبية: نظمت 8 قوافل طبية استفاد منها 21,547 مواطنًا، وتم صرف أدوية بقيمة تجاوزت 202 ألف جنيه.
• إدارة التغذية: وزعت 164,094 وجبة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.3 مليون جنيه.
• إدارة مراقبة الأغذية: نفذت 9,192 خدمة، شملت المرور على 1,623 منشأة غذائية، وضبط 1,588 كيلو أغذية فاسدة تم إعدامها.
• إدارة الأمومة والطفولة: قدمت 130,235 خدمة، تضمنت صرف 48,757 علبة ألبان خلال المرحلة الأولى و43,088 علبة في المرحلة الثانية.
• إدارة صحة البيئة: نفذت 3,446 خدمة شملت فحص شبكات المياه، حمامات السباحة، والمدارس.
وأشار الجزار إلى أن عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية بلغ 104,308 مستفيدين، وتنوعت المبادرات بين الكشف المبكر عن الأورام، صحة المرأة، والاعتلال الكلوي، بما يعزز الجهود الرامية لتحسين الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ القاهره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان دار السلام
إقرأ أيضاً:
أزمة في الولايات.. قانون ترامب يقيد وصول المهاجرين إلى الرعاية الصحية
أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون شامل، يستهدف الرعاية الصحية للمهاجرين، بما في ذلك المقيمون بصفة قانونية، في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الواسعة ضد الهجرة التي تشمل الترحيل الجماعي، وإلغاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين.
تضييق غير مسبوق
وفقًا لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، فإن مشروع القانون الذي أقره الحزب الجمهوري الخميس الماضي، يستهدف المهاجرين القانونيين الذين “التزموا بالقوانين الأمريكية”، حيث كان يحق لهم في السابق، بما في ذلك حاملو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) واللاجئون وضحايا العنف المنزلي وحاملو تأشيرات العمل والدراسة، شراء التأمين الصحي من خلال نظام الرعاية الصحية الأمريكي “أوباما كير” والحصول على إعفاءات ضريبية لتقليل التكلفة، كما يحق لبعضهم الحصول على تغطية من خلال برنامج “ميديكيد” للأشخاص ذوي الدخل المحدود وبرنامج “ميديكير” للمسنين.
لكن القانون الجديد يُضيّق نطاق الأهلية بشكل جذري، ليقتصر على حاملي البطاقات الخضراء والمهاجرين من كوبا وهايتي وبعض دول جزر المحيط الهادئ فقط، مما يعني أن المهاجرين القانونيين الذين يكسبون أقل من خط الفقر الفيدرالي الأمريكي، سيُستبعدون من نظام “أوباما كير” اعتبارًا من العام المقبل، بينما ستبدأ القيود على من يكسبون أكثر من خط الفقر في عام 2027.
1.3 مليون مهاجر قانوني مهددون
حذرت دريشتي بيلاي، مديرة سياسة صحة المهاجرين في مؤسسة “كيه إف إف” للأبحاث الصحية في واشنطن، من أن هذه “أكبر تخفيضات في التغطية الصحية شهدناها، وستكون من أكبر التخفيضات على المهاجرين في السنوات الأخيرة”.
وتوقع مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس الأمريكي أن تترك أحكام مماثلة حوالي 1.3 مليون مهاجر قانوني دون تأمين صحي بحلول عام 2034، مع توقع أن تكون أكبر المجموعات المتضررة هي حاملو البطاقات الخضراء ذوي الدخل المنخفض الذين يخضعون لفترة انتظار مدتها خمس سنوات للحصول على برنامج “ميديكيد”، لكنهم مؤهلون حاليًا للحصول على تغطية “أوباما كير” المدعومة حكوميًا.
أزمة مالية
ستكون ولاية نيويورك من أكثر الولايات الأمريكية تضررًا من هذه القيود، كونها واحدة من ثلاث ولايات فقط لديها برنامج صحي أساسي يُعرف بـ”الخطة الأساسية” في إطار قانون الرعاية الصحية الأمريكي، والذي يقدم تأمينًا صحيًا منخفض التكلفة للسكان الذين يكسبون حتى 250% فوق خط الفقر الفيدرالي ويُمول بأموال الحكومة الفيدرالية.
وفقًا لـ”بوليتيكو”، فإن مشروع القانون سيسحب التغطية من نصف مليون مهاجر مُشمولين بالبرنامج وسينقل عبء التكلفة المالية إلى حكومة ولاية نيويورك، حيث تشير جمعية مستشفيات نيويورك الكبرى إلى أن التكلفة الإضافية ستبلغ 3 مليارات دولار سنويًا، مما سيترك 225 ألف مهاجر في الولاية دون تأمين صحي.
وحذّرت إليزابيث وين، النائب التنفيذي لجمعية المستشفيات، من أن “التأثيرات السلبية لا تقتصر على المهاجرين فقط، فعندما نضطر لإغلاق خدمات طبية معينة، فإن ذلك يؤثر على جميع المرضى وليس فئة واحدة فقط”.
اعتراضات جمهورية
في تطور لافت، كتب خمسة نواب جمهوريين من ولاية نيويورك في الكونجرس الأمريكي رسالة إلى رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ مايك كرابو، طالبوا فيها بتأخير تطبيق القيود على المهاجرين لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، محذرين من أن “الإلغاء المفاجئ سيكون له عواقب مدمرة ومفاجئة على النظام الصحي في نيويورك”.
أثارت هذه الأحكام مخاوف في الولايات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء؛ لأنها تعني أن أنظمة الرعاية الصحية المُجهدة ماليًا ستضطر لتحمل تكاليف أعلى للرعاية الطبية غير المدفوعة والطارئة.
وفي ولاية فلوريدا، أكد جوناثان تشابمان، الرئيس التنفيذي لرابطة المراكز الصحية المجتمعية، الذي سافر إلى العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي للضغط على الكونجرس والبيت الأبيض، أن أكثر من 70% من المرضى في المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا في الولاية غير مؤمنين أو يعتمدون على برنامج “ميديكيد”، وقد قللت هذه المراكز خدماتها بسبب نقص التمويل.
وأضاف تشابمان أن دعم الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، لحملة ترامب الصارمة ضد المهاجرين أوقف بالفعل المرضى عن طلب الرعاية في المراكز الصحية المجتمعية، حتى رغم أن هذه المراكز عادة لا تسأل عن وضع الهجرة، قائلاً: “لو أن وضعي القانوني غير محدد بوضوح، سأكون قلقًا من التوقيع على أي وثائق طبية”.
سامح جريس – القاهرة الإخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي