"حوار المعرفة" يستعرض آفاق وفرص التعاون العلمي والبحثي المشتركة بين عُمان وتركيا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
◄ المحروقية: جهود لإنشاء "كرسي عُمان للدراسات العُمانية المعاصرة" في جامعة مرمرة التركية
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، منتدى "حوار المعرفة" العُماني التركي، وذلك بالتعاون مع السفارة التركية بمسقط، ومؤسسة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ بجمهورية تركيا، والكلية الدولية للهندسة والإدارة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين سلطنة عُمان والجمهورية التركية، واستكشاف فرص تبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتعليم العالي، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي المشترك. ورعت المناسبة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور عدد من أصحاب السعادة والمكرمين، ونخبة من الأكاديميين والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. وأكدت معاليها أن المنتدى يعكس أهمية العلاقات التاريخية الممتدة بين سلطنة عُمان وتركيا، ويأتي تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن لقاءات القيادات العليا في حكومتي البلدين. واستعرضت المحروقية المحاور الرئيسية للمنتدى، التي تضمّنت مناقشة اللغة والترجمة والأدب والجسور التاريخية للعلاقات الثنائية، والابتكار في قطاع الطيران وإدارة المطارات، إضافة إلى السياحة العلاجية والتقنيات الطبية، موضحةً أن المنتدى خصص جانبًا لاستعراض مؤسسات التعليم العالي التركية والمراكز البحثية، فضلاً عن عقد اجتماعات ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك.
وأشارت معاليها إلى تمويل سلطنة عُمان لـ16 كرسيًا علميًا بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة؛ بما في ذلك العمل على إنشاء "كرسي عُمان للدراسات العُمانية المعاصرة" في جامعة مرمرة التركية. وأعلنت المحروقية عن التعديلات التي أجرتها سلطنة عُمان على لوائح جودة التعليم العالي؛ مما ساهم في زيادة عدد الجامعات التركية الموصى بالدراسة بها، مشيرة إلى التعاون القائم بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، والتي نتج عنها عددًا من الزيارات الطلابية المتبادلة، وإعداد مشاريع بحثية مشتركة فيما بينها.
وأكد سعادة الدكتور محمد حكيم أوغلو سفير تركيا لدى سلطنة عُمان، أن المنتدى يمثل منعطفًا تاريخيًا يعزز الصداقة بين البلدين، ويعكس روح التعاون التي تجسدت في زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى تركيا في نوفمبر 2024. وأشار سعادته إلى أن هذا المنتدى يمثل خطوة مُهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، مؤكدًا "أهمية العلم كمرشد حقيقي للنجاح"، مصداقًا لمقولة الزعيم التركي الراحل كمال أتاتورك.
من جانبه، ألقى سعادة الأستاذ الدكتور دريا أروس رئيس مؤسسة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ، كلمة أكد فيها عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين تركيا وسلطنة عُمان، والتي تعود إلى فترة السلاجقة والعهد العثماني. وأشار إلى الدور البارز الذي أسهمت به هذه العلاقات في تعزيز التضامن الإسلامي، مُشيدًا بالشراكات الاستراتيجية الحالية بين البلدين في مجالات التجارة، الزراعة، الصحة، والثقافة، ومؤكدًا أهمية التعاون الأكاديمي بين الجامعات العُمانية والتركية.
وتشارك في المنتدى 17 جامعة تركية، إضافة إلى عدد من المراكز البحثية والثقافية التركية، وكافة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وعدد من المؤسسات التعليمية الحكومية بسلطنة عُمان.
وتضمن المنتدى في يومه الأول عددًا من الجلسات النقاشية تناولت مجموعة من المحاور تمثلت في الأدب واللغة والترجمة، واستعراض "العلاقات التركية العُمانية: الجسور التاريخية والرحلة إلى المستقبل والمعمار الإسلامي"، والتركيز على أهمية تعزيز التبادل الطلابي، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة بين الجامعات العُمانية والتركية، إضافة إلى دعم الدراسات العليا في مجالات العلوم والتكنولوجيا، كما تم تسليط الضوء على الابتكار العلمي، ودور التعاون الأكاديمي في دعم التبادل الثقافي بين البلدين.
وشاركت الدكتورة أحلام بنت حمود الجهورية المديرة المساعدة لدائرة البحوث والدراسات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمداخلة بعنوان: "قراءة في الإصدار الوثائقي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حول العلاقات العُمانية العثمانية".
وشهد المنتدى عقد اجتماعات ثنائية بين المشاركين من الكليات والجامعات والمراكز البحثية من الجانبين لبحث أوجه التعاون في مجالات التبادل الطلابي والأكاديمي، وإقامة مشاريع وبرامج علمية في البحث العلمي والابتكار.
وتتواصل، الثلاثاء، أعمال المنتدى بعقد جلستين نقاشيتين؛ تتناولان السياحة العلاجية والطبية، ومستقبل الابتكار في قطاع الطيران وإدارة المطارات. وتختتم الفعاليات بزيارة إلى الكلية الدولية للهندسة والإدارة. فيما سيخصص اليوم الثالث لزيارة بعض المعالم التاريخية والأثرية والتعليمية بمحافظة الداخلية مثل متحف عُمان عبر الزمان، وقلعة نزوى، إضافة إلى جامعة نزوى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية