القبض على أشخاص نشروا أو أعادوا نشر أو علّقوا على منشورات تحمل الفتنة والإساءة وإثارة النعرات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
#سواليف
الأمن العام : وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تلاحق حسابات وأشخاص يحاولون إثارة الفتن والنعرات والمساس باللُّحمة والوحدة الوطنية عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي
** رصدنا حسابات وهمية خارجية أنشئت لتلك الغاية ونحذّر من متابعتها والانجرار خلفها
** لن نسمح لأيٍّ كان بالمساس بالأمن الوطني والإساءة لمكونات المجتمع الأردني وسنتخذ الإجراءات القانونية الرادعة كافّة بحقهم
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة يرويها الشاب الشهم محمد الشديفات حول لقائه بالكاتب الزعبي ليلة الإفراج 2025/01/20** القبض على عدد من الأشخاص ممن نشروا أو أعادوا نشر أو علّقوا على منشورات تحمل الفتنة والإساءة وإثارة النعرات وستتم إحالتهم للقضاء
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة الجرائم الإلكترونية رصدت منذ مدّة منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقعه، تخصّصت بنشر محتوى يدعو للفتن وإثارة النعرات وتحاول المساس باللُّحمة والوحدة الوطنية وتحرّض وتسيء لمكونات المجتمع الأردني.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الوحدة باشرت بمتابعة المحتوى المنشور ورصده على المنصات والمواقع كافّة وملاحقة ناشري مثل ذلك المحتوى، حيث أُلقي القبض على عدد منهم وستتم إحالتهم للقضاء.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تم رصد الكثير من الصفحات الوهمية التي أنشئت خصيصا لتلك الغاية وقامت بنشر محتويات تثير النعرات والفتن وتسيء لمكونات المجتمع، داعياً الجميع لعدم الانجرار خلفها أو متابعتها أو إعادة نشر محتوياتها أو التعليق عليها.
وشدد الناطق الإعلامي على أنه لن يتم التهاون أو التسامح مع كل مَن يحاول إثارة الفتن والنعرات ولن نسمح لهم وتحت أي ظرف كان بالمساس بالنسيج والوحدة الوطنية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَن يقوم بمحاولة المساس بالوحدة الوطنية وإثارة النعرات المنبوذة من مجتمعنا وتخالف كلّ الأعراف والقوانين .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الناطق الإعلامی
إقرأ أيضاً:
ثلاثة أسباب وراء توسع تزوير قيود الجنسية… وتحذيرات من خطر يمس الهوية الوطنية
باحث اجتماعي يحذّر من تهديد تزوير الجنسية لبنية المجتمع الليبيليبيا – حذّر الباحث في مركز الدراسات الاجتماعية عبد الرؤوف العيساوي من الخطر الذي يهدد المجتمع الليبي جراء تزوير الجنسية، معتبرًا أن الأمر يتجاوز الفساد الإداري الظاهر، ليصل إلى تهديد مباشر لبنية المجتمع، إذ تمثل السجلات المدنية الصمام الأول لتحديد الهوية والتركيبة السكانية وحقوق الأفراد، وأي خلل فيها يعني فقدان الدولة القدرة على التمييز بين المواطن والدخيل.
أسباب توسع التزوير
العيساوي أوضح في تصريح لموقع “العربي الجديد” أن التزوير توسّع لثلاثة أسباب رئيسية: الانقسام السياسي الذي خلق إدارتين وقواعد بيانات متضاربة وغياب الرقابة المركزية، والفراغ الأمني بعد 2011 خصوصًا في المناطق الحدودية ذات الامتدادات القبلية، إضافة إلى ضعف البنية التقنية في عدد من المكاتب التي لا تزال تعتمد على دفاتر ورقية قابلة للتلاعب.
تأثيرات سكانية واجتماعية خطيرة
وبيّن أن خطورة الظاهرة تتجاوز تغيير جنسية أفراد، إذ تؤدي إلى تحول صامت في البنية السكانية من خلال إدخال مجموعات غير ليبية إلى منظومة الحقوق الوطنية، بما يشمل الدعم والخدمات وربما التصويت، ما يشكل تهديدًا للخريطة الاجتماعية ويغيّب توازنات محلية استقرت لعقود.
دعوة إلى إصلاح شامل وربط السجلات
وأثنى العيساوي على الحملة القضائية، معتبرًا أنها خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة في سجل المواطنة، مشددًا على ضرورة التحول الرقمي للسجلات وربط المكاتب بقاعدة بيانات مركزية، إلى جانب مراجعة تشريعية واضحة ومعايير دقيقة للانتساب الوطني، وفرض عقوبات رادعة على كل من يعبث ببيانات الهوية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟