مُسن مهدّد بـ 5 سنوات حبسا لنشره فيديوهات تحرض على التجمهر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابعت محكمة الشراقة مسنا يدعى “ل.م” يبلغ من العمر 78 سنة، بتهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية. نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام العام، والتحريض على التجهمر غير المسلّح. وذلك على خلفية نشره مقاطع فيديوهات تطعن في مؤسسات الدولة والتحريك على التجمهر ومقاطع الانتخابات الرئاسية.
وقد أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة الملف على المحاكمة بعد استكمال التحقيق مع المتهم.
وتوصلت مصالح الأمن لصاحب الحساب ويتعلق الامر بمسن يبلغ من العمر 78 سنة. هذا الأخير الموجود رهن الحبس المؤقت، مثل للمحاكمة وحاول إنكار ما نسب إليه من كاشفا أنه نسي ما قام بنشره. موضحا أنه كان يقدم من خلال صفحته على الفايسبوك نصائح للشباب للابتعاد عن المخدرات والآفات الاجتماعية.
من جهته دفاع المتهم نوه خلال مرافعته إلى أن أركان تهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية، لا أساس لها بحكم ان موكله لم ينشر أي فيديو يدعوا فيه إلى الانفصال أو التقسيم. كما لم ينشر فيديوهات تحرض على التجمهر، كما أن تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالنظام العام غير قائمة.
وصرح أن موكله سبق أن طلب العفو من المحكمة لإعادة نشر بعض المضامين وطالب بإفادته أصلا البراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف رحمة من المحكمة لسنه.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم على التجمهر
إقرأ أيضاً:
تركيا.. محكمة تقبل دعوى إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري
أنقرة (زمان التركية) – قبلت محكمة تركية مذكرة ادعاء أعدتها نيابة أنقرة لإلغاء نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري التي أسفرت عن فوز أوزجور أوزال برئاسة أكبر أحزاب المعارضة.
وقبلت الدائرة السادسة والعشرين للمحكمة العامة مذكرة الادعاء، بعد انتهاء التحقيق المتعلق بالمادة 112 من قانون الأحزاب السياسية واللوائح المتعلقة بالأمر، فيما يخص الاجتماع الكبير لحزب الشعب الجمهوري -انتخابات رئاسة الحزب- في 4 -5 نوفمبر/ تشرين الثاني.
واعتبرت مذكرة الادعاء أن الرئيس السابق للحزب، كمال كيليجدار أوغلو، كان ضحية لهذه الانتخابات، وقدم الشكوى عمدة بلدية هاتاي السابق، لطفي سفاش.
وطالبت مذكرة الادعاء بالسجن حتى عام و3 أشهر لكل من عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعمدة إزمير، جميل توجاي، ورئيس شعبة الحزب بمدينة إسطنبول، أوزجور شاليك، وباقي أيدونر وأركان ايضن وحسين يشار ومحمد كيلينشصلان ومتين جوزلكايا وأوزجان نعمة ورضا أكبولات وسرحات جان أش بتهمة “التلاعب في أعمال التصويت”.
وجاء في مذكرة الادعاء، اتهام 12 مشتبها بهم بشراء الأصوات خلال عملية التصويت بمؤتمر الحزب المشار إليه، وأن المشتبه بهم تحركوا سويا وقدموا وعودا مختلفة للجان من أجل التصويت لصالح أوزجور أوزال.
وأضافت مذكرة الادعاء أن إمام أوغلو شغل منصب “رئيس الديوان” خلال مؤتمر الحزب المشار إليه، وأن المشتبه بهم الآخرين تحركوا سويا بتنسيق من إمام أوغلو.
وأفادت مذكرة الادعاء أنه خلال المؤتمر وبعده وعلى بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، تم منح اللجان الداعمة لكيليجدار أوغلو مزايا ووعود لدعم أوزال وأن هذه الادعاءات أثارها أعضاء الحزب أنفسهم.
وأشارت مذكرة الادعاء إلى إجراء تحقيق ضد بعض النواب على خلفية هذه الادعاءات متضمنة مطالب بحرمان المشتبه بهم السابق ذكرهم من العمل السياسي، حيث طالب المدعي العام بفرض حظر سياسي خلال عملية المحاكمة.
Tags: أكرم إمام أوغلوأوزجور أوزالإلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوريحزب الشعب الجمهوريعمدة إسطنبولكمال كيليجدار أوغلو
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!