شركات التكنولوجيا الكبرى تعزز جهودها في أوروبا للحد من انتشار الكراهية في الفضاء الرقمي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وسط جهود دولية لمكافحة خطاب الكراهية، أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين عن التزام شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك فيسبوك، إكس (تويتر سابقًا)، ويوتيوب، بتعزيز تدابيرها ضد المحتوى الذي يروج للكراهية عبر الإنترنت.
ويأتي هذا الإعلان، بحسب رويتز، ضمن تحديث لقواعد السلوك الطوعي التي أصبحت جزءًا من قوانين التكنولوجيا الأوروبية.
وتشمل قائمة الشركات الموقعة على هذا الاتفاق كلًا من ديلي موشن، إنستغرام، لينكد إن، مايكروسوفت، سناب شات، راكوتن فايبر، تيك توك، وتويتش. وقد تم إطلاق هذا الكود الطوعي لأول مرة في مايو 2016، لكن عكس التحديث الأخير التزامًا أقوى من هذه الشركات تجاه مكافحة الكراهية الإلكترونية.
وفي تصريح لها، أكدت هينا فيرككونن، مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، أنه "لا مكان للكراهية غير القانونية في أوروبا، سواء على الإنترنت أو خارجه". كما أشادت بالجهود المشتركة للمعنيين لتعزيز هذا الكود تحت مظلة قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA).
ويتطلب قانون الخدمات الرقمية من الشركات التقنية اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها. ويرتبط التزام الشركات بالقانون الجديد بإمكانية تأثيره على كيفية تنفيذ الجهات التنظيمية، مما يجعل التعاون بين القطاع الخاص والعام أمرًا حاسمًا في هذه المرحلة.
تم توقيع مدونة السلوك لمكافحة خطاب الكراهية غير القانوني على الإنترنت، التي أُطلقت عام 2016، من قبل ديلي موشن، فيسبوك، إنستغرام، لينكد إن، سناب شات، تيك توك، تويتش، X، يوتيوب وغيرهم.وفقًا للتحديث، ستقوم الشركات بالسماح للمنظمات غير الربحية أو العامة ذات الخبرة في خطاب الكراهية غير القانوني بمراقبة عملية مراجعة الإشعارات المتعلقة بهذا المحتوى. كما تعهدت بمعالجة ما لا يقل عن ثلثي هذه الإشعارات الواردة خلال 24 ساعة فقط.
وتتضمن الإجراءات أيضًا استخدام أدوات الكشف التلقائي لتقليل خطاب الكراهية، إلى جانب تقديم بيانات عن كيفية عمل أنظمة التوصيات والوصول العضوي والخوارزمي للمحتوى غير القانوني قبل إزالته مما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة في جهود المنصات الرقمية.
Relatedسباق ماراثون شنغهاي: ثورة في تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم 5G-A والبث المباشرهل تسعى للحصول عن وظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ هناك دول أوروبية تبحث عنكقادة شركات التكنولوجيا العملاقة.. من سيحضر ومن سيغيب عن حفل تنصيب ترامب؟إضافة إلى ذلك، ستقوم الشركات بتقديم بيانات مفصلة على مستوى كل بلد، تُصنف خطاب الكراهية بناءً على معايير مثل العرق، الدين، الهوية الجندرية، أو التوجه الجنسي، مما يسهم في تحليل أعمق لهذه الظاهرة.
إن هذا التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا يعكس التزامًا مشتركًا بحماية القيم المجتمعية والحد من انتشار الكراهية في الفضاء الرقمي، مما يضع الأساس لعصر جديد من المسؤولية الرقمية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس قطاع غزة جو بايدن غزة دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس قطاع غزة جو بايدن غزة تكنولوجيا الاتحاد الأوروبي خطاب الكراهية الحقوق الرقمية دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس قطاع غزة جو بايدن غزة حروب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محادثات مفاوضات حالة الطوارئ المناخية تيك توك ضحايا خطاب الکراهیة غیر القانونی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في البرلمان للحد من تبنّي الأطفال عبر السوشيال ميديا
كتب - نشأت علي:
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، ووزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من "كارثة انتشار ظاهرة الترويج لتبنّي الأطفال" عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للقائمين عليها، في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم يعاقب عليها القانون.
وتساءل "زين الدين" في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلًا: "أين دور اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة في حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال وتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم؟ وأين الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية؟ وأين دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواجهة الصفحات الوهمية التي تستغل ظاهرة تبنّي الأطفال وتحقق أموالًا طائلة من وراء هذه الكارثة؟".
واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين ظاهرة "تبنّي الأطفال" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة كارثة قانونية وأخلاقية تهدد كيان الأسرة المصرية، وتفتح الباب أمام جرائم الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الطفل، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا رصد حالات يتم فيها عرض أطفال للتبنّي أو طلب تبنّيهم عبر صفحات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة الصريحة للقانون المصري ولاتفاقية حقوق الطفل، ودون أي رقابة أو إشراف من الجهات المختصة، مما يُنذر بكارثة حقيقية.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: "إن هذا الأمر يُشكّل بيئة خصبة لجرائم متعددة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال، وإسنادهم لأسر غير مؤهلة دون ضوابط قانونية أو اجتماعية، وانتهاك خصوصية الطفل وكرامته وتحويله إلى سلعة تُعرض عبر الإنترنت". وتساءل: "ما هي الإجراءات المتخذة من الحكومة ضد تلك الصفحات؟ وما هو موقف وزارة التضامن الاجتماعي من هذه الظاهرة، وخططها لتشديد الرقابة على منظومة الكفالة الرسمية؟ ولماذا لا يتم إطلاق حملة وطنية لتوعية الأسر والمواطنين بخطورة الظاهرة ووسائل الإبلاغ عنها؟ خاصة أن الأمر يمس أمن المجتمع واستقراره، ويتطلب تحركًا عاجلًا على المستويين التنفيذي والتشريعي".
واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين مثل هذه الأمور بمثابة اتجار بالبشر واستغلال للأطفال، مطالبًا بتطبيق المادة (291) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه: "يُحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كلُّ من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى لو وقعت الجريمة في الخارج. ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك".
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتطبيق المادة (290)، التي تنص على أن: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى، بنفسه أو بواسطة غيره، يُعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك، يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتُكبت من قِبَل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية"، محذرًا من استمرار "مافيا" الاتجار بالأطفال في ممارساتهم التي تمثل خطرًا داهمًا عليهم.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب عبد الله زين الدين تبنّي الأطفالتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
طلب إحاطة في البرلمان للحد من تبنّي الأطفال عبر "السوشيال ميديا"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك