شركات التكنولوجيا الكبرى تعزز جهودها في أوروبا للحد من انتشار الكراهية في الفضاء الرقمي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وسط جهود دولية لمكافحة خطاب الكراهية، أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين عن التزام شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك فيسبوك، إكس (تويتر سابقًا)، ويوتيوب، بتعزيز تدابيرها ضد المحتوى الذي يروج للكراهية عبر الإنترنت.
ويأتي هذا الإعلان، بحسب رويتز، ضمن تحديث لقواعد السلوك الطوعي التي أصبحت جزءًا من قوانين التكنولوجيا الأوروبية.
وتشمل قائمة الشركات الموقعة على هذا الاتفاق كلًا من ديلي موشن، إنستغرام، لينكد إن، مايكروسوفت، سناب شات، راكوتن فايبر، تيك توك، وتويتش. وقد تم إطلاق هذا الكود الطوعي لأول مرة في مايو 2016، لكن عكس التحديث الأخير التزامًا أقوى من هذه الشركات تجاه مكافحة الكراهية الإلكترونية.
وفي تصريح لها، أكدت هينا فيرككونن، مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، أنه "لا مكان للكراهية غير القانونية في أوروبا، سواء على الإنترنت أو خارجه". كما أشادت بالجهود المشتركة للمعنيين لتعزيز هذا الكود تحت مظلة قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA).
ويتطلب قانون الخدمات الرقمية من الشركات التقنية اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها. ويرتبط التزام الشركات بالقانون الجديد بإمكانية تأثيره على كيفية تنفيذ الجهات التنظيمية، مما يجعل التعاون بين القطاع الخاص والعام أمرًا حاسمًا في هذه المرحلة.
تم توقيع مدونة السلوك لمكافحة خطاب الكراهية غير القانوني على الإنترنت، التي أُطلقت عام 2016، من قبل ديلي موشن، فيسبوك، إنستغرام، لينكد إن، سناب شات، تيك توك، تويتش، X، يوتيوب وغيرهم.وفقًا للتحديث، ستقوم الشركات بالسماح للمنظمات غير الربحية أو العامة ذات الخبرة في خطاب الكراهية غير القانوني بمراقبة عملية مراجعة الإشعارات المتعلقة بهذا المحتوى. كما تعهدت بمعالجة ما لا يقل عن ثلثي هذه الإشعارات الواردة خلال 24 ساعة فقط.
وتتضمن الإجراءات أيضًا استخدام أدوات الكشف التلقائي لتقليل خطاب الكراهية، إلى جانب تقديم بيانات عن كيفية عمل أنظمة التوصيات والوصول العضوي والخوارزمي للمحتوى غير القانوني قبل إزالته مما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة في جهود المنصات الرقمية.
Relatedسباق ماراثون شنغهاي: ثورة في تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم 5G-A والبث المباشرهل تسعى للحصول عن وظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ هناك دول أوروبية تبحث عنكقادة شركات التكنولوجيا العملاقة.. من سيحضر ومن سيغيب عن حفل تنصيب ترامب؟إضافة إلى ذلك، ستقوم الشركات بتقديم بيانات مفصلة على مستوى كل بلد، تُصنف خطاب الكراهية بناءً على معايير مثل العرق، الدين، الهوية الجندرية، أو التوجه الجنسي، مما يسهم في تحليل أعمق لهذه الظاهرة.
إن هذا التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا يعكس التزامًا مشتركًا بحماية القيم المجتمعية والحد من انتشار الكراهية في الفضاء الرقمي، مما يضع الأساس لعصر جديد من المسؤولية الرقمية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس قطاع غزة جو بايدن غزة دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس قطاع غزة جو بايدن غزة تكنولوجيا الاتحاد الأوروبي خطاب الكراهية الحقوق الرقمية دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس قطاع غزة جو بايدن غزة حروب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محادثات مفاوضات حالة الطوارئ المناخية تيك توك ضحايا خطاب الکراهیة غیر القانونی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تمهد لنسف الأساس القانوني لمكافحة تغير المناخ
قالت إدارة ترامب إنها ستلغي النتيجة التي كانت قائمة منذ فترة طويلة، وهي أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تشكل خطرا على صحة الإنسان، وهو ما قد يلغي كل القيود وينسف الأساس القانوني لجميع اللوائح الأميركية الخاصة بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين -الثلاثاء- خطة الوكالة لإلغاء "التصنيف الخطير"، في مناسبة أقيمت في وكالة لبيع السيارات بولاية إنديانا، إلى جانب وزير الطاقة كريس رايت، ووصف هذه الخطة بأنها أكبر إجراء إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3ماذا تخبرنا البيانات التاريخية عن تسارع الاحتباس الحراري؟list 2 of 3الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 3 of 3ما الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟end of listوإذا أُقرت نهائيا، فإن إلغاء القانون من شأنه أن ينهي الحدود الحالية المفروضة على تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمداخن وغيرها من المصادر، كما أنه يعوق الجهود الأميركية المستقبلية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
وقال زيلدين إن الاقتراح، الذي يحتاج إلى الخضوع لفترة التعليق العام، من شأنه أن يخفض 54 مليار دولار من التكاليف سنويا عن طريق إلغاء جميع معايير الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما في ذلك معيار عوادم السيارات.
وأكد زيلدين أن قرار المحكمة العليا لعام 2024 الذي قلص سلطة الوكالات الفدرالية في تفسير القوانين التي تديرها، والمعروف باسم "احترام شيفرون"، يعني أن وكالة حماية البيئة ليست لديها القدرة على تنظيم الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وأضاف أنه إذا قرر الكونغرس تعديل قانون الهواء النظيف الفدرالي لينص صراحة على أن الولايات المتحدة يجب أن تنظم ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، فإن وكالة حماية البيئة سوف تحذو حذوه.
وانتقدت جماعات حماية البيئة هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تعني نهاية الطريق للعمل الأميركي لمكافحة تغير المناخ، حتى مع تزايد آثار الاحتباس الحراري العالمي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة تحديات قانونية، وفقا لعديد من الجماعات البيئية والولايات والمحامين.
إعلانوقالت أبيغيل ديلين، رئيسة منظمة "إيرث جستس" (العدالة للأرض) "إنه بإعلان اليوم، تخبرنا الوكالة، وبكل وضوح، أن جهود الولايات المتحدة لمعالجة تغير المناخ قد انتهت، وبالنسبة إلى الصناعات الأكثر مساهمة في تغير المناخ، فالرسالة هي: استمروا في التلويث، أما بالنسبة لكل من يعاني من كوارث المناخ، فالرسالة هي: أنتم وحدكم".
وتلغي الخطوة الجديدة -التي تقترحها وكالة حماية البيئة- إعلانا أو تقييما أصدرته الوكالة عام 2009 في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما مفاده أن الانبعاثات من المركبات الآلية الجديدة تسهم في التلوث وتعرض الصحة العامة والرفاهة للخطر.
وجاء هذا التقييم عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الأميركية عام 2007 في قضيتها ضد وكالة حماية البيئة، الذي أكد أن وكالة حماية البيئة لديها السلطة -بموجب قانون الهواء النظيف- لتنظيم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وألزمها بإجراء دراسة علمية عما إذا كانت هذه الانبعاثات تشكل خطرا على الصحة العامة.
وقد تم تأييد نتيجة التقييم (الإعلان) في عديد من التحديات القانونية ودعمت اللوائح اللاحقة الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تتراوح من معايير عوادم السيارات، ومعايير ثاني أكسيد الكربون للطائرات، ومعايير الميثان لعمليات النفط والغاز.
وبهذه الخطوة الجديدة، يتحدى كل من زيلدين ورايت الإجماع العلمي العالمي بشأن تغير المناخ على أن ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها بدأت تتكشف منذ ذلك الحين بشكل أسرع من المتوقع، وأن صناع السياسات بحاجة إلى تكثيف العمل للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
كما أنها تتناقض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، والذي قال إن فشل الحكومات في خفض الانبعاثات قد يشكل عملا غير مشروع دوليا، ووجد أن المعاهدات مثل اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ يجب اعتبارها ملزمة قانونا.
وقامت الوكالة، في وقت سابق من العام الجاري، بطرد جميع مؤلفي التقييم الوطني للمناخ في الولايات المتحدة، الذي أوضح بالتفصيل تأثيرات تغير المناخ في جميع أنحاء البلاد.
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد اتخذت إجراءات متعددة وصفت بكونها مناهضة للسياسات المناخية، أبرزها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما لم تحضر الولايات المتحدة المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة