مشيرة خطاب: السيسي أول رئيس مصري يجرم زواج الأطفال المبكر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من المخزي أننا لا نزال نتحدث عن ظاهرة الختان وتشويه الأعضاء التناسلية للأطفال أو زواج الأطفال المبكر وحرمانهم من حقهم في التعليم، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية سنت تشريعات تجرم هذه الظواهر وتعاقب من يقدم على فعلها.
وأضافت "خطاب" - خلال كلمة لها بالاحتفالية الختامية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، وأكدت أنه يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أول رئيس جمهورية يشدد العقوبة على زواج الأطفال ومن يرتكب جريمة تشويه الأعضاء التناسلية أو ما يطلق عليها "الطهارة" وهو ما يؤكد مدى اهتمامه بحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع، وهو ما يعد شجاعة منه أن يتطرق لهذه القضايا الهامة في المجتمع ويتصدى لها.
ولفتت "خطاب" إلى دعم وتعزيز الدولة لحقوق المرأة الإنجابية والجنسية من خلال عدد من المبادرات الصحية التي تجوب محافظات مصر لمساعدة النساء وتوعيتهن بمخاطر عدم تنظيم الحمل والحصول على حقوقهن الإنجابية.
وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن مصر نظمت مؤتمرا مهما للصحة والسكان ولكن هناك أزمة كبيرة (خيبة) تتمثل في خوفنا من الحديث عن الحقوق الجنسية للمرأة والطفل، وأن الحمل دون وعي يعرض حياة النساء للخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي الطهارة السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان المزيد
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وقد نظمت المؤتمر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل