إنجاز تاريخي لأطر وزارة المالية…تحكم غير مسبوق في عدد الميزانية والتسوية الطوعية حققت نتائج تجاوزت التوقعات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، بأنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، فإن عجز الميزانية يواصل منحاه التنازلي ليستقر في 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2024، مقابل 4,4 في المائة سنة 2023.
وأوضحت الوزارة، في هذه المذكرة حول نتائج اختتام السنة المالية 2024 المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن “تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق صعب شهد مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل، بسبب تزايد المخاطر الجيو-سياسية والتصاعد الملحوظ للأزمات المناخية”، لافتة إلى أنه “رغم هذا السياق الدولي المضطرب وغير المستقر، فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار المالية العمومية نحو المزيد من الاستدامة”.
وأضاف المصدر ذاته أن التحكم في عجز الميزانية يعود إلى تحسن الموارد العادية بأزيد من 49 مليار درهم أو 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتستقر في 372,6 مليار درهم برسم سنة 2024. وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، التي شهدت تطورا سنويا بـ 13 في المائة خلال الفترة 2020-2024، على وجه الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ 14,3 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
وقد سجلت العائدات الجبائية خلال الفترة 2020-2024 ارتفاعا ملموسا يقدر بـ 101,4 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا متوسطا سنويا بـ 11 في المائة برسم الفترة نفسها.
أما تطور العائدات الجبائية مقارنة بسنة 2023 فيتوزع على الضريبة على القيمة المضافة (زائد 12,4 مليار درهم)، والضريبة على الدخل (زائد 9,5 ملايير درهم)، والضريبة على الشركات (زائد 8,4 ملايير درهم)، والضريبة على الاستهلاك (زائد 3,7 ملايير درهم)، وواجبات التسجيل (زائد 1,5 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (زائد 1,4 مليار درهم).
من جهة أخرى، أبرزت الوزارة أن تفعيل العفو الضريبي الهادف إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، عبر أداء نسبة مساهمة موحدة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها (الموجودات المودعة في الحسابات البنكية، والأوراق النقدية المحتفظ بها، والمنقولات والعقارات غير المخصصة لأغراض مهنية، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء)، مكن من تحقيق نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.
فقد مكنت حصيلة هذه العملية من التصريح بما مجموعه 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم متأتية من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من طرف ما يناهز 8 آلاف مصرح.
وتعكس هذه النتائج، حسب المذكرة، نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها سواء على مستوى ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، أو على مستوى توفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم.
كما أن هذا التطور الإيجابي مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية (زائد 23,2 مليار درهم أو زائد 5,7 في المائة مقارنة بسنة 2023)، والتي ترجع بالأساس إلى التدابير المتخذة من طرف الدولة خلال سنة 2024، من أجل الحد من الضغوطات التضخمية، المتعلقة بالرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات بالوظيفة العمومية، لا سيما الأطباء، والأساتذة الباحثين، وموظفي قطاع التربية الوطنية، والقضاة، ومفتشي المالية، والمستشارين القانونيين، وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وموظفي كتابة الضبط، والممرضين، والمهندسين، والمتصرفين، والمحررين، والموظفين العسكريين، وغيرهم، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 13,8 مليار درهم برسم سنة 2024، لفائدة ما يقارب مليون و127 ألف مستفيد.
كما يتعلق الأمر بدعم مهنيي نقل الأشخاص والبضائع بتكلفة إجمالية بلغت 1,71 مليار درهم برسم سنة 2024، والمنحة المخصصة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 4 ملايير درهم بهدف الحفاظ على أسعار الكهرباء دون تغيير، وتفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم بالنسبة للمواد الغذائية ومواجهة آثار الجفاف (دعم الشعير، وأعلاف الماشية، والبذور، والأسمدة) بمبلغ يناهز مليار درهم، وذلك موازاة مع مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية بتعبئة 25,4 مليار درهم.
ومن بين التدابير التي اتخذتها الدولة في سنة 2024، هناك أيضا الحفاظ على دينامية الاستثمار التي تجسدت في ارتفاع إصدارات نفقات الاستثمار بـ 6,6 ملايير درهم أو زائد 6 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتبلغ 117,4 مليار درهم. وبالموازاة مع ذلك، مكن مجهود ترشيد نفقات التسيير من تحقيق هوامش ميزانياتية تعادل 5 ملايير درهم برسم سنة 2024.
التسوية الطوعيةالعفو الضريبيعجز الميزانية
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التسوية الطوعية العفو الضريبي عجز الميزانية درهم برسم سنة 2024 ملاییر درهم ملیار درهم سنة 2023
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط