رئيس الجمهورية: ما يقارب 80% من الموازنة العامة للبلاد تذهب للرواتب
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حذر رئيس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، من استمرار زيادة النفقات التشغيلية في الموازنة العامة المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في البلاد، مؤكدا على ضرورة دعم القطاع الخاص للدفع بعجلة الاقتصاد نحو الامام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ليل الاثنين على الثلاثاء في "البيت" الكوردستاني" في "دافوس" حيث يشارك الرئيس العراقي في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا التي وصلها أمس.
وقال رشيد في كلمته، إن مشكلة الرواتب و إيلائها الاهمية اللازمة لا تقتصر على اقليم كوردستان وحسب، فانه بالعراق بات ما يقارب 80% من الموازنة المالية العامة للبلاد تخصص للرواتب.
وأضاف ان هذه النسبة من الموازنة التشغيلية تزداد سنة بعد أخرى وقد أصبحت نفوس العراق 45 مليون نسمة، ومن هذا العدد 56% ولدوا بعد العام 2003
وتابع رئيس الجمهورية القول إنه "يُشجِّع اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين الكورد على الاستثمار في باقي مناطق العراق في ظل الاستقرار الأمني الحاصل في البلاد".
ودعا لطيف في كلمته الى "العمل على دعم وتنمية القطاع الخاص بما يصب في مصلحة إقليم كوردستان للتقليل من الضغط الحاصل على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بما يخص مسألة المرتبات الشهرية"، مردفا بالقول "اذا لم نقم بذلك لن يتطور الاقتصاد بشكل جيد في الاقليم والعراق كافة".
وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية في وقت تكافح فيه حكومة اقليم كوردستان على تسوية قضية تأخير تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين لديها مع الحكومة الاتحادية.
وتعزو حكومة الاقليم تأخر صرف الرواتب الى عدم التزام الحكومة الاتحادية بتمويلها شهريا وبشكل منتظم، في حين القت وزارة المالية الاتحادية باللوم على كوردستان لعدم توطين رواتب الموظفين، وعدم تسليم الإيرادات المالية غير النفطية الى خزينة الدولة.
يشار الى ان العراق يعتمد بالدرجة الاولى على المبيعات النفطية بما نسبته تفوق 95% بتوفير المخصصات المالية اللازمة للموازنات العامة للبلاد وهو ما حذر من تبعاته خبراء اقتصاديون، ومسؤولون في الحكومة على اقتصاد البلاد في الحاضر والمستقبل.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة