القوات تتجنب فخي الطاقة والتراجع
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بالرغم من التسريبات الكثيرة بشأن الحقائب التي تطالب بها القوى السياسية الاساسية، الا ان "القوات اللبنانية" تحاول الهروب من اي مظهر من مظاهر "التراجع السياسي" الذي قد تتعرض له في حال حصول اداء اعلامي خاطئ.
وتقول المصادر ان القوات لا تريد المطالبة علنا بأي حقيبة، بالرغم من انها لديها مطالب واضحة تقولها لرئيس الحكومة المكلف، وذلك تجنباً من ظهورها بمظهر المتراجع سياسيا اذا لم تحصل على مطالبها.
وتعتقد المصادر ان سقف مطالب "القوات" في الحكومة كبير جدا وهذا ما يجعل امكانية عدم تحقيق حزء منه واردا للغاية، لذلك تعمل على عدم طرح اي مطلب بشكل علني.
وفي السياق قال مصدر قواتي إن "القوات" لم تطالب أبداً بوزارة الطاقة كونها تعلم من دون أي شك بأن هذه الحكومة لا يتعدى عمرها السنة وثلاثة أشهر، وأن وزارة الطاقة تحتاج أقله الى ثلاث سنوات ليظهر التغيير المنشود فيها، لكون كل من تعاقب عليها "عاث فيها فساداً ".
ولفت المصدر الى أن أي إصلاح في هذه الوزارة لن يجدي نفعاً طالما أن الهيئة الناظمة للكهرباء لم تتشكل بعد، فهي المدماك الأول في عملية التطوير والتحديث .
المصدر ختم بأن إستلام هذه الحقيبة في هذا الظرف سيكون مصدرا للتصويب على القوات قبل الإنتخابات النيابية، وأردف بأن رئيس التيار جبران باسيل تحدث أمام عدد من مستشاريه بأنه يتمنى أن تحصل القوات على هذه الوزارة لكي يتزامن التسلم والتسليم مع حملة ممنهجة إعلامية تستمر أشهرا حول ما أنجزت القوات فيها .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن 53 صيادًا يمنيا بعد أيام من احتجازهم في أرتيريا ومصادرة قواربهم
أفرجت السلطات الإريترية، عن 53 صيادا يمنيا، بعد أيام من احتجازهم أثناء ممارستهم الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.
وقالت مصادر محلية إن أرتيريا أفرجت يوم أمس، عن 53 صيادا يمنيا، بعد احتجازهم ومصادرة قواربهم.
وأضافت المصادر أن الصيادين المفرج عنهم وصلوا إلى مركز الإنزال السمكي بمدينة الخوخة، جنوب محافظة الحديدة.
وأشارت المصادر إلى أن دورية بحرية إريترية اعترضت الصيادين في مناطق الصيد التقليدية، واقتادتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز داخل الأراضي الإريترية، حيث تعرضوا لمعاملة وصفت بالقاسية.
ويتعرض الصيادون اليمنيون، لسلسلة من الإنتهاكات من قبل القوات الإرتيرية، خلال السنوات والأشهر الماضية، في ظل غياب أي دور للجهات المعنية لوقف تلك الإنتهاكات.