بعد تنصيبه رئيساً.. أول دعوى قضائية ضد ترامب
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، دعوى قضائية على أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توليه منصبه الإثنين.
وقال النشطاء الحقوقيون في بيان وصفوا فيه الأمر بأنه غير دستوري "رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين اليوم دعوى قضائية على إدارة ترامب بشأن أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأميركية".
سلسلة أوامر
وكان ترامب أصدر بعيد تنصيبه، سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في سعي لوضع بصمته على إدارته الجديدة منذ اليوم الأول، في شتى المجالات، بدءا من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة.
إذ ألغى في تجمع حاشد في ساحة رياضية، 78 إجراء تنفيذيا للإدارة السابقة، من ضمنها ما يتعلق بالهجرة ومنح الجنسية.
كما أعلن حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وألغى الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في أميركا من مهاجرين غير شرعيين.
هذا وعلق برنامج إعادة توطين اللاجئين في بلاده، لمدة 4 أشهر على الأقل، وأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.
يشار إلى أن ترامب كان وعد خلال حملاتها الانتخابية قبل أشهر بوقف تدفق اللاجئين عبر الحدود المكسيكية.
كما شن حينها موجة انتقادات وصفت بعضها بالعنصرية ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر التهريب أو بطرق أخرى غير قانونية، بعدما شكلت تلك القضية أحد أبرز الملفات في السابق الرئاسي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حقوق المهاجرين إدارة ترامب الولايات المتحدة ترامب الأوامر التنفيذية الولايات المتحدة أمن الولايات المتحدة دعوى قضائية دعوى قضائية أميركية ترامب حقوق المهاجرين إدارة ترامب الولايات المتحدة ترامب الأوامر التنفيذية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا 50% على الواردات من النحاس
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة (50%)، على واردات النحاس شبه المصنعة ومشتقاتها كثيفة النحاس، ابتداءً من أول أغسطس.
وأفاد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقّع على الإعلان اليوم، مرجعًا القرار إلى اعتبارات ترتبط بالأمن القومي.