«التعليم» تحيل ملاحظا إلى النيابة.. والتحقيق مع 3 رؤساء لجان في الشؤون القانونية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كشفت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، عن عدّة إجراءات حازمة لضبط أي تجاوزات خلال الامتحانات، لتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
قرارات «تعليم الجيزة» لوقف تجاوزات الامتحاناتأوضحت المديرية أنّه جرى ضبط 3 حالات غش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحانات، وتقرر إلغاء المادة الدراسية المعنية للطلاب المخالفين، وفق ما نص عليه القرار الوزاري رقم 34 الصادر بتاريخ 15-2-2018، مؤكدة أنّ مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان تؤدي إلى إلغاء المادة، بينما يؤدي استخدامه إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.
وتابعت أنّه جرى إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة بعد ثبوت تصويره ورقة الامتحان ونشرها، في مخالفة صريحة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، كما تقرر استبعاد 3 رؤساء لجان وتحويلهم إلى الشؤون القانونية نتيجة تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية، واستبعاد 20 ملاحظًا من العمل بالامتحانات لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان، رغم عدم استخدامهم لها، وتحويلهم إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
الالتزام التام باللوائح والتعليماتوشددت المديرية على جميع العاملين في الامتحانات بالالتزام التام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات، كما تناشد الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون الكامل والالتزام بالإرشادات لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة، مؤكدة أنّها ستواصل الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام العام للامتحانات، إيمانًا منها بأنّ النزاهة والعدالة هما أساس نجاح العملية التعليمية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامتحانات التربية والتعليم الطلاب امتحانات
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية