مطالب برلمانية بالاستماع لوزير الفلاحة ومدير القرض الفلاحي بشأن حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدّم والاشتراكية بمجلس النواب، طلباً إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس لعقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، لمناقشة موضوع: « تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرمين ».
وجاء في الطلب أنه، في ظلّ وضعية الجفاف البنيوي والمتواصل، وعامل الظرفية الاقتصادية، وتداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية، أعلنت الحكومة، مرتين، خلال الموسمين الفلاحيين 2022-2023 و2023-2024، عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 مليارات درهم (أي 20 مليار درهم إجمالاً).
وتضمّن البرنامج المذكور، ضمن أهدافه المعلنة، ما يلي: دعم سلاسل الإنتاج؛ حماية الرصيد الحيواني والنباتي؛ تدبير ندرة المياه؛ تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين؛ التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ضد الجفاف؛ إعادة جدولة مديونية الفلاحين؛ تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية؛ تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي؛ وتعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لدعم الفلاحين.
واعتبر الفريق أن هناك حاجة ملحّة، في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث « مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج »، و »تفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكوّنات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج ».
وتحدث الحموني أيضا عن ضرورة « التقييم الإحصائي لمدى التقدّم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية »، ومناقشة « الحصيلة المدققة والمفصّلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين وحوكمة تدبير دعم الفلاحين، وأساليب وطرق صرف هذا الدعم العمومي »، و »تصنيف الاستفادة من البرنامج، مجالياً وجهوياً، وكذا من حيث أصناف الفلاحين (صغار، كبار، متوسطون)، ثم مناقشة « أثر البرنامج ووقعه على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها »، و »التحقق من توجيه الدعم العمومي المخصص لهذا البرنامج فعلاً لخدمة الأمن الغذائي الوطني، وليس للإنتاج التصديري ».
كلمات دلالية الجفاف برلمان فريق التقدم والإشتراكية مجلس النواب وزير الفلاحة
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجفاف برلمان فريق التقدم والإشتراكية مجلس النواب وزير الفلاحة
إقرأ أيضاً:
6 مطالب.. رئيس المهن الطبية يدعو للإفراج عن أطباء غزة ووقف التوسع في إنشاء كليات القطاع الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، ستة مطالب رئيسية خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، مؤكدًا أنها تمثل قضايا تمس أعضاء الاتحاد الذي يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين.
واستهل عبد الحي كلمته بتقديم خالص العزاء في وفاة الطبيبتين البيطريتين الدكتورة أميرة الكومي والدكتورة ولاء عاشور، اللتين لقيتا مصرعهما في حادث أليم بمحافظة المنيا، كما نعى الشهيد الدكتور أحمد أبو الحسن الذي استشهد إثر إصابته بطلق ناري أثناء عودته من أداء عمله، داعيًا أعضاء الجمعية إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواحهم، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم وزملاءهم الصبر والسلوان.
وفي أول مطالبه، دعا رئيس اتحاد المهن الطبية إلى الإفراج عن الأطباء المعتقلين في قطاع غزة والفرق الطبية المعاونة لهم، مؤكدًا تضامن الاتحاد الكامل مع الأطقم الطبية الفلسطينية في ظل ما يتعرضون له من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
وطالب بوقف التوسع في إنشاء كليات القطاع الطبي، محذرًا من الزيادة المستمرة في أعداد الخريجين، وما يترتب عليها من آثار سلبية على المنظومة الصحية وسوق العمل، مشددًا على عدم إنشاء أي كلية لا تمتلك مستشفى جامعيًا تابعًا لها لتدريب الطلاب والأطباء وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية.
كما طالب بحل مشكلة أطباء امتياز الطب البيطري، مؤكدًا أحقية خريجي كليات الطب البيطري في الحصول على سنة الامتياز، ومساواتهم بأطباء الامتياز من خريجي الطب البشري وطب الأسنان.
وجدد عبد الحي مطالبته برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، مؤكدًا دعم اتحاد المهن الطبية لاستقلال النقابات المهنية وتمكينها من إدارة شؤونها.
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس اتحاد المهن الطبية تضامن الاتحاد مع الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، الذي كان يشغل منصب مدير مستشفى قنا قبل صدور قرار بإقالته، مؤكدًا أن الاتحاد ليس ضد محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، لكنه يرفض تحميل الطبيب مسؤولية أوجه القصور التي لا تقع ضمن اختصاصه، مثل نقص المستلزمات الطبية أو العجز في أعداد الأطباء أو غيرها من المشكلات الإدارية، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تُمكّن الأطباء من أداء رسالتهم على الوجه الأمثل.